ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واع -نصار الحاجفي خطوات واضحة وملموسة باشرت الحكومة العراقية بإجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تحقيق نمو قدره 6% سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يبرز الجهود المبذولة في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي والتي ادت الى خلق بيئة استثمارية ملائمة.
ويعكس اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام العراق بتعزيز نظامه المصرفي وتحسين الشفافية المالية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي بلغ 6% سنويًا، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتطور الرفاهية الاقتصادية، حيث يتجاوز ضعف نسبة نمو السكان".
وأشار، إلى "أهمية التنوع الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الرقمي وقطاع الاتصالات، ودور النهضة الاستثمارية في البنية التحتية، فضلا عن النجاحات في القطاع الزراعي الذي حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب، مستشهدًا بقرارات الحكومة لدعم الصناعة التحويلية".
وأوضح، ان "اطلاق الضمانات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتوفير التمويل الخارجي المرتبط مباشرة بتوفير خطوط انتاج في تكنولوجيات حديثة من دول محددة في العالم ستغطي بلاشك النهضة التكنولوجية في خمس مجاميع من الصناعات التحويلية المهمة المعززة للقيمة المضافة والتي يتولاها القطاع الصناعي الاهلي بريادة عالية ودعم الدولة".
واستطرد، انه "في مقدمة السياسة المصنعية التي ترتبط منتجاتها بالبنى التحتية المادية للبلاد وعموم رأس المال الاجتماعي كالطرق والجسور والسكن وغيرها، إضافة الى صناعة الادوية والصناعات البتروكيمياوية ومنتجاتها المرتبطة بالنشاط الزراعي، بالإضافة الى صناعات تكرير النفط الخام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
ولفت، الى ان "البلاد ستكتفي من الانتاج الوطني للكثير من المشتقات، منها البانزين في غضون الأشهر العشرين القادمة، اضافة الى تصفير حرق الغاز المصاحب وتحويله الى منتجات ترتبط كوقود نظيف بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن الاستخدامات الصناعية الاخرى".
واردف، ان "النهضة المشتركة في الاعمار والبناء والسكن والصناعات والخدمات الرقمية والاتصالات والنقل وقطاعات التوزيع والزراعة مثلت جميعها قوة اقتصادية دافعة تكللتها استثمارات مادية وبشرية أشرت ذلك النمو العالي في الدخل الوطني غير النفطي".
ونوه الى ان "مظاهر تلك القوة الدافعة الاقتصادية اخذت اتجاهين أساسيين في الحياة الاقتصادية للعراق، الاولى : تضافر الرؤية الاقتصادية الاستثمارية والانتاجية بين الدولة والقطاع الخاص في تعظيم المنتج الوطني، والاخرى ولادة مناخ انتاجي واستثماري يقوده قطاعا الاعمار والخدمات الرقمية، ضمن خيارات التنمية الاقتصادية المستدامة واولوياتها، والتي عدت في مقدمة العوامل التي آلت الى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع النفط".
واضاف، ان "الاستراتيجية اسهمت في تحريك عجلة النمو في الصناعات التحويلية المدعومة بسياسات حكومية ميسرة مما ادت الى التصدي لمظاهر البطالة وتعظيم النمو الاقتصادي"، مبينا ان "النهضة القطاعية وعلى وفق اولويات البرنامج الحكومي تطلب ابتداءً السير باصلاحات مؤسسية مهمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة ابتدأت في اصلاح القطاع المالي (الضريبي والكمركي، وكذلك المصرفي) وادخالهما في الحياة الرقمية وتعزيز الحوكمة فيهما لرفع كفاءتهما الانتاجية وتعظيم مستويات العمل الكفوء والموارد المالية".
واستدرك، ان "اصلاح قطاع المالية العامة والتمويل المصرفي، هما امران يلازمان رؤية العراق الاستراتيجية للاعوام العشرة القادمة (طريق التنمية)، والتي ستنتقل فيها البلاد الى نهضة جديدة وبشكل استباقي تتكلل بولادة حركتي المدن الاقتصادية والصناعية وبشراكة وطنية واقليمية ودولية ستجعل الاقتصاد العراقي يشق طريقه بقوة".
فيما يرى الخبير المالي والاقتصادي قصي صفوان عبد الحليم، ان "حكومة السوداني جادة في موضوع التنويع الاقتصادي من خلال زيادة قدرة المصارف العراقية على الدخول بمشاريع استراتيجية"، منوها بان "هناك ما لا يقل عن 20 مليار دولار يفترض أن يتم تمويلها لمشاريع التنمية المرتبطة".
واشار، في حديث لـ(واع)، الى ان "المصارف العراقية لديها الفرصة في الدخول لتمويل مشروع ربط ميناء الفاو بالاتحاد الأوروبي، وفق ترتيبات مشتركة مع شركات عالمية وأيضا وفق ضمانات ممكن أن تقدم من قبل الحكومة الاتحادية لأنها وضعت مثل هذه الضمانات في الموازنة الثلاثية".
واوضح، ان "رئيس الوزراء مهتم بدخول العراق في منظمة التجارة العالمية من أجل حماية المستثمرين ممن يتطلعون إلى تلبية الطلب المحلي عبر زيادة حجم الإنتاج وبالتالي بالتأكيد الانفتاح على دول الخليج سيسهم في جذب هذه الأموال، وكذلك الربط بين قوة الصين الاقتصادية وقوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية من خلال إكمال ميناء الفاو وطريق التنمية وهو عبارة عن بوابة للتنويع الاقتصادي الاستراتيجي خاصة وأن العراق يمتلك موارد في كل القطاعات يمكن استثمارها ابتداء بالموقع الجغرافي وانتهاء بالموارد المتمثلة بالاسمنت والفوسفات والسيليكا والكبريت، الى جانب المواقع السياحية، حيث يمتلك العراق ما لا يقل عن 12 الف موقع سياحي يمكن أن تكون فرصة جاذبة للاستثمار".
وبين، ان "الحكومة أظهرت اولوياتها في مسألة إيقاف حرق الغاز والبناء على الصناعات الغازية من حيث البتروكيمياويات ومواد التجميل وغيرها من الصناعات التي ممكن ان تمنح قيمة للنفط العراقي وايضاً موضوع إيقاف استيراد المشتقات النفطية والدخول في عالم التصدير لهذه المشتقات، اذ جميعها مشاريع واعدة يمكن أن تسهم في زيادة قدرة الاقتصاد العراقي على التنويع".
في غضون ذلك اكد الباحث والمختص في الجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، ان "اللقاء الابرز من الناحية الاقتصادية هو لقاء رئيس الوزراء مع نائب وزير الخزانة الامريكي (والي أديمو) اذ يمثل هذا اللقاء الاهتمام الكبير من قبل رئيس الوزراء بحالة الاقتصاد وخصوصا النظام المصرفي العراقي والذي يمثل اساس الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
ولفت في حديث لـ(واع)، الى "الاجراءات التي سبقت هذا اللقاء، منها دعم رئيس الوزراء للقطاع المصرفي العراقي والتوجيه بضرورة خلق حالة من المنافسة وعدم الاحتكار في النظام المصرفي، فضلا عن اتفاق البنك المركزي العراقي قبل اقل من الشهر بمباحثات نيوريوك على التعاقد مع شركة (اولفر وايمن) لاجل مراجعة وتدقيق وضع المصارف العراقية المقيدة من الدولار والبالغة (28) مصرفاً وبانتظار توقيع العقد معها وبدء العمل".
وتابع، ان "لقاء رئيس الوزراء حول هذا الملف والملفات الاخرى يمثل تطورا في العلاقات المالية والمصرفية العراقية الامريكية ويعطي مؤشرات ايجابية للسوق العراقي اتجاه ملفات مهمة مثل الدولار والنظام المصرفي العراقي وغيرها من الملفات".
بدوره ذكر الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن الشيخلي، ان "اشادة نائب وزير الخزانة الامريكية بتقدم العراق والتزامه بالمعايير الدولية للوصول لاصلاح مصرفي نموذجي حقيقة لا يمكن لاحد نكرانها".
واضاف في حديث لـ(واع) ، ان "هناك نموا في القطاعات الممولة لموازنة الدولة من غير الريع النفطي، خاصة وان العراق اعلن انه سيكتفي من استيراد الكثير من المنتجات النفطية بعد انتاج المصافي العراقية لتلك المنتجات، كما انه سيحقق موارد اكثر فيما استطاع السيطرة على الفساد المالي الذي يستنزف موارده، خاصة وان العراق على اعتاب طريق التنمية المستدامة وبالاتجاه الصحيح لاول مره منذ العام 2003".
الى ذلك كشف مصدر حكومي، عن ان "المناقشات التي جرت بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين وما اسفر عنها من بيانات وتصريحات، تعكس بوضوح جهود الحكومة العراقية المستمرة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي باعتباره هدفا حيويا ومركزيا ضمن البرنامج الذي سعت الحكومة لتنفيذه خلال السنتين الماضيتين".
واضاف في حديث لـ(واع)، أن "الحكومة العراقية سبق وان تعاقدت مع شركة إيرنست آند يونغ العالمية لإعادة هيكلة بعض المصارف الحكومية، بما في ذلك مصرفا الرافدين والرشيد، وقد بدأ العمل على هذه المهمة منذ اشهر عديدة، فيما تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان العالمية لتطوير القطاع المصرفي الأهلي حيث سيبدأ تنفيذ العقد خلال الفترة القليلة القادمة".
وفي ما يتعلق بباقي النقاط التي تم تناولها في الاجتماع مثل تعزيز العلاقات المالية مع الولايات المتحدة وجهود مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، أكد المصدر أن "العراق يتواصل بانتظام مع الدول والمنظمات المالية الدولية لتطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو مستمر بسعيه بهذا المجال من خلال تعاونه وتنسيقه المتواصل مع كل من منظمتي المينا فاتف MENAFATF والفاتف FATF المعنيتين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالإضافة إلى عقد العراق لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع باقي الدول لتنفيذ آخر المعايير بهذا المجال.
ولفت الى "أهمية بعض النقاط التي اشار اليها بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي اعقب اللقاء ومنها بالخصوص:
1- الالتزام الذي أبدته وزارة الخزانة الأمريكية حول دعم البنك المركزي العراقي وكذلك خطط الإصلاح التي يسعى إليها رئيس الوزراء في المجال المالي والمصرفي.
2- تركيز بيان الخزانة الأمريكية بشكل واضح إلى النمو البالغ 6.0 في المئة في الاقتصاد غير النفطي للعراق، في ضوء الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد حصريًا على القطاع النفطي.
وذكر المصدر ان "بيان الخزانة الأمريكية يعكس بوضوح النظرة الايجابية التي تتبناها الجهات الدولية والمصارف والمستثمرون، وكذلك المختصون الاقتصاديون للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ورئيس الوزراء في المجال الاقتصادي بصورة عامة والمالي والمصرفي بصورة خاصة".
يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة إصلاح القطاع المصرفي العراقي والعلاقات المالية مع الولايات المتحدة ومكافحة التمويل غير المشروع.
وهنأ أديمو رئيس الوزراء السوداني على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في إصلاح القطاع المصرفي، والذي وسع من ارتباط العراق المالي الدولي وزاد من الشمول المالي، مشيدا بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6.0 في المائة.