حددت عدد من الكتل السياسية موقفها من قرار رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي بانهاء عضوية عمار الحمداني من مجلس المحافظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "فوجئنا بصدور كتاباً عن رئيس مجلس محافظة بغداد يشير إلى اعتبار احد اعضاء المجلس مقالاً عن العضوية بسبب الغيابات"، مبينا ان "هذا القرار نراه ليس من صلاحية رئيس المجلس وفقاً لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل والنظام الداخلي لمجلس المحافظة".وأضاف، ان "صدور هذا القرار ضمن مدة استجواب رئيس المجلس يعتبر مخالفة للقانون" ، مؤكدا ان "المجلس وأعضاءه لهم المكانة والاحترام لكون شخص العضو لا يمثل نفسه بل يمثل جزءً كبيراً من اهلنا في محافظة بغداد".
ودعا الائتلاف، "المجلس إلى عقد جلسة طارئة" .
من جانبها ذكرت كتلة ائتلاف الاساس العراقي في مجلس محافظة بغداد في بيان، أنه "في ظل التحركات السياسية والقانونية التي شهدتها الفترة الأخيرة وعلى إثر طلب كتلة "تقدم" لاستجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي ومع انطلاق المباحثات الرامية إلى تسوية هذا الاستجواب بما يخدم مصلحة بغداد فوجئنا بصدور قرار إداري يقضي بإعفاء عمار الحمداني من منصبه بسبب غيابات مزعومة دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة".
وأضافت: "إننا نعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار المتسرع يمس بجوهر الديمقراطية والعدالة حيث لم تُعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأعضاء حول هذه القضية المهمة. إن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون مراجعة سيؤدي إلى تعميق الأزمات داخل المجلس مما سيؤثر بشكل خطير على سير العمل المؤسسي وقدرة المجلس على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".
وطالبت كتلة الاساس العراقي،" بـ التراجع الفوري عن هذا القرار لكونه لا يتماشى مع الإجراءات القانونية والديمقراطية التي تضمن لأعضاء المجلس حق الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأعذار المشروعة قبل اتخاذ أي إجراء يمس عضويتهم. إننا نؤكد أن أي قرارات تتعلق بمصير الأعضاء يجب أن تستند إلى أسس قانونية قوية بعيدًا عن التسرع الذي قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".
ودعت " الجميع إلى التعامل مع هذه القضية بحكمة إن الحفاظ على استقرار المجلس ووحدة الأعضاء هو المفتاح لاستمرار العمل السياسي البناء"، مؤكدة ان " أي قرار باستبعاد أحد الأعضاء يجب أن يكون نابعًا من مشاورات قانونية عادلة، تراعي العدالة وحقوق الأعضاء دون المساس بمصالح المجلس ككل".
وشددت الكتلة على أن "اتخاذ مثل هذه القرارات دون دراسة كافية قد يعرض المجلس لانتقادات واسعة ويضعف مصداقيته أمام الشعب الذي منحه الثقة. لذلك نأمل أن يقوم رئيس المجلس بمراجعة هذا القرار بشكل عاجل بما يتماشى مع مبادئ العدالة والشفافية، وبما يعزز الالتزام بالقوانين النافذة"، مؤكدة إن "هذه اللحظات تتطلب منا جميعًا التحلي بالحكمة والروية في اتخاذ القرارات المصيرية.".
ودعت الجميع إلى "الالتزام بالقانون والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة بغداد وأهلها، وضمان استمرارية عمل المجلس في أفضل الظروف".
الى ذلك، أصدرت كتلة تقدم في مجلس محافظة بغداد، بياناً حول إقالة عمار الحمداني من عضوية مجلس المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعرب عن استغرابنا الشديد ورفضنا القاطع للتجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي، في استخدام صلاحياته بصورة غير قانونية بهدف إسكات أعضاء المجلس عن ممارسة دورهم الرقابي والفعال"، مبينة إن "قيام القيسي بإنهاء عضوية عمار الحمداني، المنتخب بإرادة أهل بغداد، يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الناخبين ومحاولة لسلب أصواتهم بشكل مجحف".
وأضافت، إن "هذا التصرف المستهجن يمثل مساسًا بحقوق المواطنين وتجاوزًا على المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها العملية السياسية في بلدنا"، مؤكدة أن "لها الإجراءات القانونية المناسبة التي ستتخذ بحق رئيس المجلس لمحاسبته على هذه التصرفات غير القانونية التي تسعى إلى تقييد حرية أعضاء المجلس ومنعهم من أداء واجبهم في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات التي يقوم بها رئيس المجلس لن تمر دون رد فعل قانوني، وسنتخذ كل السبل القانونية لضمان حماية حقوق أعضاء المجلس المنتخبين وضمان استمرارية العمل الرقابي الذي يخدم أهل بغداد ويحافظ على مصالحهم وأتخاذ الاجراءات اللازمة لأستجواب رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي ومقاضاته وفقاً لاحكام قانون العقوبات العراقي لتجاوزه عمداً حدود واجباته الوظيفية" .
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، قد قرر إقالة عضو مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني بسبب تراكم غياباته عن الحضور في جلسات المجلس.