أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن وجود تلكؤ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة 2.4 مليار دينار، فيما كشفت عن مخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، أفاد بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء المقدسة وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته2.498.752.750مليار دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".وأشار إلى أنه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، منوهاً بأن "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وأردف مكتب الإعلام بأنَّ "الفريق كشف أيضاً عن مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء المقدسة مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وتابع أنَّ "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، مُنبّهاً إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين، وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".