بغداد - واع - وسام الملا
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة شرائح المجتمع، فيما بين أن المنهاج الحكومي وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته.
وقال شواني في مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة ومفوضية الحقوق في النزاهة تعتبر من أهم الهيئات التي تهدف الى ضمان وحماية حقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية للمواطنين"، لافتا الى أن "المنهاج الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن أولوياته في جميع القطاعات لذلك اهتم بتعزيز دور المؤسسات الرقابية على المال العام وحقوق الإنسان".
وأضاف، أن "هذه الخطوات تأتي من قناعة الحكومة العراقية بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة شرائح المجتمع ودعم الجهات الوطنية والدولية من خلال رفع مستوى الوعي في مكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية وتخفيف أثر الفساد"، مشيرا الى "التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي بإدراج مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".
وتابع، أن "مفوضية حقوق الإنسان أولت جانباً مهماً في برامجها على العمل الجاد بإخلاص وأمانة وتقديم المشورة وإبداء الرأي في التشريعات الوطنية"، مؤكداً على "مبدأ التزام الدولة بسلطاتها الثلاث لتطبيق التزامات العراق أمام اللجان المعنية بالاتفاقية الدولية التي انضم العراق إليها".
واختتم شواني قوله :إن "المفوضية حرصت على التعاون الوطني والإقليمي والدولي مع الجهات الأممية العاملة في العراق كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكافة الجهات التابعة لها".