أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الاستيرادية الراهنة، تهدف إلى المواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن سياسة الحكومة دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات سواء كانت غذائية أو منتجات صناعية مختلفة، لذلك جاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من خلال مقررات لجنة الأمر الديواني الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية".وأضاف الجبوري، أنه "إذ تمت المصادقة على هذه السياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية من خلال إعداد قوائم بالسلع التي يمكن منع استيرادها حالياً لوجود بدائل أو سلع مماثلة لها منتجة محلياً".
وتابع أنه "كان التركيز الأساسي على الصناعات المحلية لدعمها، أما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعنينا نحن وزارة الزراعة فالرزنامة الزراعية تحدد في حالة وفرة الإنتاج منع الاستيراد وفي حالة شحة اي منتج زراعي يتم السماح باستيراده، وهذه ترفع من خلال وزارة الزراعة إلى المجلس الوزاري الاقتصاد للبت بمنع أو فتح استيراد أية سلعة زراعية".
وأشار الجبوري إلى أن "الدولة حريصة على الموائمة بين استقرار الأسعار للمشاريع الصناعية والزراعية بالإضافة الى أسعار السلع الموجودة في الأسواق المستهلكة من قبل المواطنين وهذه المواءمة بين المنتجين والمستهلكين هي ضمن الأهداف التي تتعلق بالسياسة الاستيرادية".