بغداد - واع
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إعفاء وتدوير 7 مديرين عامين، وكذلك على مقترح قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوعي، فيما أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأشار رئيس مجلس الوزراء- في مستهلّ الجلسة- إلى ضرورة تكثيف الجهد الخدمي المقدم من قبل جميع الدوائر الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطنين، خاصة مع اشتداد فصل الصيف، وضرورة أن تواصل وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية وسرعة معالجة العوارض وتوقفات الشبكة، بكفاءة وحرص على تلبية مناشدات المواطنين".وتابع البيان، أن "السوداني تطرّق إلى قرب حلول العاشر من محرّم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وصحبه المنتجبين (عليهم السلام)، وانطلاق شعائر إحياء هذه المناسبة الخالدة في وجدان العراقيين وجميع المسلمين، وما تحتّمه من استعداد أمني وحكومي وخدمي من جميع المؤسسات والتشكيلات الخدمية والصحّية والبلدية والقطاعية، وضرورة تهيئة وتقديم كل العون التنظيمي والمادي، من أجل عكس صورة مُشرقة تحمل تراث وقيم أهل بيت النبوة ومعاني الرسالة المحمدية السمحاء".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس تابع النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة لغاية شهر نيسان/ 2024، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل".
وأكد، أنه "في مجال الإصلاح الإداري وتقييم عمل مؤسسات الدولة ومتابعة نسب الإنجاز للمستهدفات وفق البرنامج الحكومي، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار المجلس (24364 لسنة 2024)، بشأن حسم موضوع الأوزان للمشروعات والأنشطة، والمحددات المُعتمدة في الدليل القياسي لوزارة التخطيط بما يوضح الأهمية النسبية للوزارات وإستراتيجيتها، بحسب الآتي:
1- إدراج تقرير وزارة التخطيط الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية والمتضمن (المحور الفني، المحور المالي، المحور التعاقدي )، وكما مبيّن في البرنامج الحكومي.
2- اعتماد المصفوفة الأولية المتعلقة باحتساب مقدار الإنجاز، مع الأخذ بعين الاهتمام إجراء المراجعات الضرورية لإعداد الآلية النهائية التي تستوعب أي تعديلات معتمدة على الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي، تماشياً مع مبادئ المنهاج التي نصّت: (الحرص على الالتزام ببنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي، لا بدّ من إخضاعهما لمراجعة سنوية أو كل ما اقتضت المستجدات؛ لتصحيح المسارات حين حصول انحرافات فيها، أو توسيعها إذا سنحت فرص النجاح للمضي قدماً، ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقويم المنهاج)، على أن تعتمد هذه الآلية في التقرير نصف السنوي الرابع.
3- إعداد دليل قياسي محدّث للمشروعات والأنشطة، مستنبط من نماذج عالمية رصينة، ويتم تطويعه على وفق طبيعة المؤسسات العراقية من فريق مختص يتضمن عضوية كل من: وزارة التخطيط/ فريق البرنامج الحكومي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن يتم تدريب الجهات الخاضعة للتقويم على هذا الدليل، واعتماد أنظمة وبرامجيات لغرض تجميع البيانات واستخراج النتائج الإلكترونية، وذلك لتحقيق الدقة والعدالة في القياس.
وواصل البيان، أنه "في إطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع الطاقة، شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24046 ط) لسنة 2024، المتضمنة زيادة كلفة العقد BOC-1540 (EPCM) المبرم مع شركة KBR، بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون، شركة نفط البصرة".
ونبه البيان إلى، أنه "ضمن متابعة المجلس للقطاع الصناعي والصناعة الدوائية، شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24371 لسنة 2024)، ليتضمن استثناء المصانع الوطنية التي لديها مشروعات لنقل التكنولوجيا والمعرفة داخل العراق، بالشراكة مع شركات رصينة لتصنيع الأدوية المهمة مثل الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المناعية والهرمونات، من أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، على أن تضع وزارة الصحة قائمة بالأدوية المشمولة".
ولفت إلى، أنه "واستمراراً للنهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام، وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم، التي قدمها مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقد أوصت بإعفاء وتدوير (7) من المديرين العامين في وزارات وتشكيلات مختلفة".
وأكد البيان، أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24195 ق) المتضمنة الموافقة على دفع فقط (1) مليون دولار لمرّة واحدة في نافذة الصندوق الخاص بالأعضاء الأقل نموًا (SFW)، التي أنشأها البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، على أن يتم تخصيص المبلغ في تقديرات موازنة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 2025".
وبين، أنه "على صعيد متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وباقي المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تعديل اسم مكوّن (تكملة بناية المركز الثقافي/ جامعة الأنبار) إلى (هدم وإعادة بناء بناية المركز الثقافي في الأنبار)، ضمن مشروع الأعمال التكميلية للجامعة وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية.
2- زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة لمكوّن مشروعات إنشاء مقرات مؤسسة السجناء السياسيين في محافظات البصرة، ميسان، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، كركوك، ديالى، وقضاء تلعفر.
3- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، المثبتة في ضمن مكونات مشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الرميثة/ محافظة المثنى (البنى التحتية)، وتغيير اسمه ليشتمل على تدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية وإجراء فحوصات التربة والتنفيذ للمشروع.
5- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (عجلات الإطفاء والإنقاذ للأبنية العالية نوع سلّم برنتو لا يقل عن (52-54)م، شاصي مرسيدس/ عدد 5)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية).
6- زيادة الكلف الكلية لمشروعات محافظة الديوانية، المتبقية من عام 2016، وحسب ما مبين في كتاب وزارة التخطيط المعني.
واختتم البيان، أنه "من أجل الإسهام في ترصين قواعد السلم الأهلي والاجتماعي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح (قانون حماية المُسعف والمُنقذ التطوّعي)، شرط مراعاة إرسال المقترح إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً، والأخذ بملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".