انطلقت في مدينة الرباط أعمال حلقة العمل الإقليمية حول دور الإعلام في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء الكافي في ظل النزاعات المسلحة وتغير البيئة والمناخ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبدأت الندوة التدريبية الإقليمية تحت عنوان: (دور الإعلام في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء الكافي: في ظل النزاعات المسلحة وتغير البيئة والمناخ) التي ينظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومركز الشروق للإعلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.وتهدف الندوة إلى زيادة معارف الصحفيين بالحق في الغذاء الكافي خاصة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطوير مهاراتهم لإدماجها في التغطيات الصحفية، كذلك ترسيخ الاعتراف بالحق في الغذاء باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.
كما تهدف الندوة إلى التعريف بمفهوم الحق في الغذاء وشرح المبادئ والمعايير والمؤشرات والتعليقات العامة التي تشرح أعماله وحمايته والمساهمة في رفع الوعي العام بطبيعة الالتزامات الواجبة على الدول لتنفيذ الحق في الغذاء الكافي على المستوى الوطني.
وتهدف الندوة إلى تعزيز العمل المشترك بين المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يسلط الضوء على الآثار السالبة التي خلفتها الصراعات والنزاعات المسلحة وتغير البيئة والمناخ على التمتع بالحق في الغذاء الكافي.
وتطرقت كلمات المنظمين إلى الدور التي تضطلع فيه وسائل الإعلام ودورها في إحداث تغيير في مسار حقوق الإنسان من خلال معايير ضرورة توفرها أبرزها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات
وتأتي هذه الورشة في بناء قدرات الإعلام وتشجيع التفاهم والتسامح والسلام والتحذير الذي تقوم في إبرازه قبل وقوع أزمات الغذاء والتثقيف عن اتباع الطرق الحديثة في الزراعة
وأشارت كلمات المنظمين إلى ما يحصل من خروقات وتجاوز صارخ للمواثيق الأممية من قبل الكيان الصهيونى في غزة من حيث الحصار الذي يفرضه، والتضييق الذي يقوم به لمنع وصول الغذاء، وكذلك انتهاك معايير حقوق الإنسان، والموت الجماعي الذي يرتكبه بحق الأبرياء، إضافة إلى الاستهداف المستمر بحق الصحفيين.
وأكدت الورشة على ضرورة عدم إفلات الضالعين بالانتهاكات من العقاب، وملاحقتهم وصولاً إلى العدالة والحقيقة.