بغداد-واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إيقاف هدر مبلغ 3.375,000,000 دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة بمحافظة ذي قار، مُبيّنةً أنَّه تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في البلديَّة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمكَّن من إيقاف هدر( 3.375,000,000) دينارٍ من المال العام"، مُوضحاً أن "إدارة البلدية قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك،من أجل تمرير بيع عقارٍ مساحته (5) دوانم بسعرٍ زهيدٍ، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (30,000) دينار فقط".
وأضاف أن "المُديريَّة قامت بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرَّةٍ بعد رفضهم البيع بالسعر المذكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليَّات وإجراء التدقيق، قرَّر قاضي التحقيق إيقاف عمليَّة بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدَّر سعر المتر بـ(300,000) دينار"، مبينا أن "القضيَّة معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحق المقصرين".
وتابع أن "الفريق كشف عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في شعبة أملاك بلديَّة الناصريَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لأشخاصٍ وهميّين بالاتفاق مع مُعقّبين"، مُنبّهاً إلى "عدم إدراج عقاراتٍ مُخصَّصةٍ من العام 2022 في السجلات، وتوزيع (1299) قطعة أرضٍ غير مُفرزةٍ بأرقامٍ وهميَّةٍ، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصريَّة، فضلاً عن توزيع قطع أراضٍ من دون مفاضلةٍ، والقيام بعمليَّات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى".
وأشار الى أن "مُوظَّفين مُختصّين في أملاك البلديَّـة قاموا بتوقيع ومنح وصولات تسلم معاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ ضمن شريحة نقابات العُمَّال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بـ"أرقام صادر" على الرغم من كون سجل الصادر الخاصّ بالمعاملات سبق أن تمَّ ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى"، لافتا الى أن "عمليَّة تدقيق (95) معاملةً تمَّ ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أنَّ الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مُثبت في سجل الصادر".
وأوضح أن "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الشطرة رصد عدم استيفائها مبالغ بدلات العقارات التي تمَّ شراؤها من قبل المواطنين وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)"، مُشيراً إلى "ضررٍ ألحق بالمال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستيفاء الأقساط المُستحقة بذمَّتهم والبالغ مجموعها 98,793,750 ديناراً".
وأكد أنه"تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة الأوليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة،لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".