أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة للعراق، فيما أشار إلى أن العراق في طور تسديد قروض تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق دخل بحوالي 5 برامج مع صندوق النقد الدولى منذ العام ٢٠٠٤ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، ومنها 3 برامج للاستعداد الائتماني، وجميعاً اتسمت بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في العراق وباتجاهين الأول: برامج القروض إذ تلقى العراق قروضًا من صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمات الاقتصادية، حيث شملت تلك القروض دعم الموازنة العامة وتمويل برامج الاستقرار الاقتصادي ولاسيما ابان الحرب على الإرهاب الداعشي".وأضاف: "أما الاتجاه الآخر: في مجال الإصلاحات الاقتصادية إذ عادةً ما يشترط صندوق النقد الدولي على الدول التي تتلقى قروضًا تنفيذ إصلاحات اقتصادية معينة، ففي حالة العراق، شملت هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن "تلك القروض كانت لا تتعدى ٥ مليارات دولار للقرض الواحد، والسحب الفعلي منها لن يتجاوز ٣ مليارات دولار ونيف في كل حالة، وعلى وفق برنامج تسديد يتم كل 6 أشهر مع فترات سماح لعامين قبل التسديد مع فائدة سنوية معتدلة وهي بالغالب لا تتجاوز ٤،٥٪، وان آماد تلك القروض لا تتعدى الخمس سنوات".
وأشار إلى أن "العراق سدد القروض التي تم سحبها خلال السنوات العشرين الأخيرة وعلى وفق آليات دفع منتظمة وقاربت مرحلة التصفير ما لم يتم تصفيرها كلها اليوم، وهو أمر يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة لجمهورية العراق في السداد أمام المجتمع المالي الدولي بشكل خاص وإزاء المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف بشكل عام".
وتابع: "ولكن بالتأكيد هناك قروض تنموية طويلة الأجل تعود للبنك الدولي مازالت قائمة وهي منظمة مالية تنموية أخرى وببضعة مليارات وهي في طور التسديد والبعض منها مازال في طور الالتزام بالسحب لصرفها على استكمال مشاريع التنمية المتعاقد عليها مع البنك الدولي، وهي قروض ميسرة طويلة الأجل أيضاً".
وأكد أن "علاقات التعاون مستمرة بين العراق وصندوق النقد الدولي في مجالات متعددة، منها تقديم المشورة الفنية ودعم السياسات الاقتصادية"، منوهاً بأن "العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد".
وأشار إلى أن "العراق عضو مؤسس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ العام ١٩٤٥".