بغداد - واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مباشرة اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني أعمالها في محافظة المثنى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الأمر الديواني برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضوية (قصير غازي زغير) نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي و(عصام جبر جاسم) من دائرة المستشار القانوني وصلت محافظة المثنى، وباشرت أعمالها بمتابعة البلاغات عن قضايا الفساد والتدقيق فيها؛ تمهيدا لإجراء التحقيق الأصولي وإحالة الملفات حال اكتمالها إلى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".وأضاف البيان، أن "اللجنة باشرت اجتماعاتها، وفتحت أبوابها للقاء المواطنين والاستماع لهم، حيث شدد القاضي (حيدر حنون) أثناء لقائه ثلة من أبناء المحافظة على ضرورة تحري الشفافية في نشر العقود من قبل المحافظة ومجالس المحافظات وطرحها لعامة الشعب، مطالبا بعدم إخفاء أي تفاصيل عنها في "الغرف المظلمة"؛ لكي يتمكن المواطن من المتابعة والمراقبة ومعرفة الشركات المتعاقدة وأعمالها السابقة".
وتابع البيان، أن "رئيس الهيئة أكد أهمية الرقابة الشعبية في كشف ملفات الفساد والرقابة على أعمال الحكومات المحلية، منبها بوجود الناشطين الوطنيين الذين يعملون بعقيدةٍ ويشعرون المواطن بأن احتجاجه هو من أجل البناء ومكافحة الفاسدين وتجنب وصول أيدي الفاسدين إلى المال العام والمشاريع التي تخدم المحافظة".
وأشار إلى، "المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي المستوحى من مضمون خطبة النصر التي تلاها ممثل المرجعيـة بعيد إعلان النصر على داعش، التي نبه فيها إلى أن المعركة ضد الفساد التي تأخرت طويلا لا تقل ضراوة عن معركة الإرهاب إن لم تكنْ أشد وأقسى، وأن العراقيين الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون على خوض غمار معركة الفساد والانتصار فيها، إنْ أحسنوا إدارتها بشكل مهني وحازم".
ونبه، إلى أن "الأبطال من أبناء شعبنا الذين لبوا في مثل هذه الأيام فتوى الجهاد الكفائي لصد العدون الهمجي لتنظيم داعش الإرهابي يستحقون منا أن ندافع عن حقوقهم وأن نضرب بقوةٍ على أيدي كل من تسول له نفسه التطاول على حقوقهم وابتزازهم أو سرقة الأموال المخصصة لبناء محافظاتهم، أو التلكؤ في تقديم الخدمات الفضلى لهم".
وواصل البيان، ان "القاضي (حيدر حنون) وأعضاء اللجنة محكمة استئناف المثنى التقوا برئيسها القاضي (راضي أبو حسنة)، إذ أشار حنون إلى أهمية تكثيف التعاون بين مكتب تحقيق الهيئة والقضاء لإتمام عمل اللجنة، وإنجاز الدعاوى وسرعة الحسم وحلحلة المشاكل"، لافتا إلى، "إمكانية استقطاب خبراء في المجالات التخصصية في بعض القضايا التي تحتاج ذلك"، داعيا إلى، "ضرورة التغلب على بعض المعوقات التي تفضي إلى تأخر إنجاز القضايا وحسمها، ومنها تأخر التحقيق الإداري، حاضا محققي الهيئة على بذل الجهود المضنية؛ من أجل الوصول لأدلةٍ معتبرةٍ في تلك القضايا بما يمكن القضاء من إصدار الأحكام المشددة بحق المتورطين فيها".
ولفت البيان، إلى أن "رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي (راضي أبو حسنة) أبدى استعداده للتعاون مع لجنة الأمر الديواني؛ بغية تيسير إنجاز أعمالها"، لافتا، إلى أن "سرعة حسم القضايا وإنجاز الدعاوى واتخاذ القرارات المناسبة يعزز من ثقة المواطنين بالسلطة القضائية والأجهزة الرقابية".