أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات بات ينسجم مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توزيع التخصيصات وبلا شك يخضع إلى معايير ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى وفق رؤية متجانسة في أولويات الإنفاق الاستثماري في تحديد مشاريع المحافظات، وهي تخصيصات دقيقة تحظى بمصادقة مجلس الوزراء والسلطة التشريعية معاً وعلى النحو الذي أقرت بموجبه الجداول المالية للعام 2024 مؤخراً، ولاسيما في جانب النفقات العامة وبشقيها التشغيلي والاستثماري والتي اتسعت تأثيراتها التنموية بشكل متجانس على امتداد الجغرافيا السياسية للعراق الاتحادي".وأضاف أن "التخصيصات السنوية الاستثمارية للعام 2024، تناسبت على مدى القدرة في التنفيذ، وذلك في ضوء مؤشر تعطل نسبة الموارد المالية المخصصة للمشاريع سابقاً ولم تفعل على وفق المسار الزمني المحدد لها"، مؤكداً أن "تمويل مشاريع المحافظات بات أمراً ينسجم مع القدرة على التنفيذ، وهو يمثل في الوقت نفسه مؤشر الاستثمار في البعد الزمني".
ولفت إلى أن "تمويل المشاريع التنموية لا بد من أن يتناسب في الأحوال كافة مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي، وهنا تكمن روح المنافسة في أسبقية المحافظة الواحدة في الاستثمار الأمثل وفي الوقت المحدد دون تلكؤ، أي السير بالأعمال المنجزة بشكل أمثل ما يقتضي استكمال التخصيصات وتوفيرها طبقاً لقاعدة الاستثمار الحقيقي في الزمن المحدد".
وتابع: "وهي فلسفة تنموية تساعد على التحفيز والمنافسة في قدرات التنفيذ بالزمن المطلوب دون اعتماد تخصيصات غير معروفة بشكل واضح وتقود إلى ركود في استخدام المال العام من دون اعتبار للسرعة والدقة في بلوغ النتائج عند اعتماد المشاريع الاستثمارية".