بغداد ـ واع
اصدر المجلس الوزاري للخدمات، اليوم الخميس، حزمة توصيات أبرزها تشكيل مجلس البناء العراقي.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، عقد جلسته الاعتيادية الخامسة للعام الجاري 2024، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم".
واوضح، انه "جرت خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها، ملفا إدارة محطات المعالجة العاملة في المحافظات وإدارة النفايات في العراق، وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بعملية البناء في العراق، إلى جانب مناقشة نقل ملكية عدد من الأراضي والمزارات لديوان أوقاف الديانات المسيحية الايزيدية والصابئة المندائية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واضاف، ان "المجلس صوت خلال الجلسة بالموافقة على تأليف لجنة تتولى إعداد ضوابط وآليات عمل شركات ومكاتب تأجير الآليات، والمصادقة على توصيات اللجنة المؤلفة بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23035 خ) بشأن تحويل ملف إدارة محطات المعالجة العاملة في المحافظات والمحطات المنجزة وقيد الإنجاز أو التنفيذ إلى المديرية العامة للمجاري، والالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج مشروعات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات ما لم تتضمن محطات معالجة، فضلاً عن الموافقة على نقل ملكية الأراضي والمزارات والعائدة ملكيتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (المنحلة) ووزارة المالية وبلديتي (الناصرية، وسوق الشيوخ) في محافظة ذي قار وتمليكها لمصلحة ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية".
وتابع، "كما صوت المجلس، بالموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي) برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة وعضوية وكلاء وزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين، يتولى المجلس مهمات عدة أبرزها: تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، ويعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال ومن ضمنها قانون البناء العراقي الموحد ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية".
ولفت، الى "المجلس وافق على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات لأغراض إنشاء مطامر صحية أو مشروعات معالجة النفايات لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات".