أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان الصهيوني بوقف هجومه على رفح.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، والمحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ"، لافتا إلى، أن "المحكمة تلاحظ، أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف".وأضاف، أن "الهجوم البري الذي بدأ به الكيان الصهيوني على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، وأن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان"، مشيرا إلى، أن "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، وعلى الكيان الصهيوني، أن يمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين".
وبين، أن "مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة"، موضحا، أن "برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح، والكيان الصهيوني لم يقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".
وتابع، أن "المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، والظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي"، لافتا إلى، أن "المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة، وحسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي".
وأكد، أنه "على الكيان الصهيوني أن يوقف هجومه العسكري على رفح بشكل فوري، والمحكمة ترى أن الوضع الخطير والكارثي بغزة يتطلب تطبيق الأوامر التي تم إصدارها سابقا"، مشيرا إلى، أنه "على الكيان الصهيوني اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، والمحكمة ترى أن على الكيان الصهيوني تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذها خلال شهر".
وأوضح، أن "المحكمة تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط، وتؤكد على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا".
وبين، أن "محكمة العدل الدولية أمرت الكيان بوقف هجومه العسكري على رفح بموافقة 13 من أعضائها مقابل 2".