أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 9 الاف نزيل متواجدين بالتوقيف رغم انتهاء محكوميتهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، عدداً من المحللين السياسيين".وأكد رشيد بحسب البيان، أن "رئاسة الجمهورية تشهد لقاءات وحوارات متعددة، للوصول الى حلول لمختلف القضايا العالقة، أبرزها حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب، وتعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان"، مشيرا الى "ضرورة تركيز القوى السياسية على توحيد الرؤى فيما بينها وتذليل العقبات أياً كانت، والتي تمنع التوصل إلى حلول منطقية ونهائية للعديد من المسائل التي يواجهها البلد".
وتابع البيان، أن "رشيد تحدث عن نشاطات رئاسة الجمهورية خاصة في مجال تقديم عدد من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالإفراز العقاري، ومشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، الى مجلس النواب لغرض اقرارها لما لها من صلة مباشرة باحتياجات المواطنين".
وأشار الى أن "رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الرسائل من أهالي المعتقلين، تؤكد عدم إطلاق سراحهم رغم انتهاء فترة محكومياتهم، وانطلاقا من دور رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف من الموقوفين".
وأوضح الرئيس أن "العراق يتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع دول الجوار والعالم، ويسعى دائماً لتعضيد علاقاته مع الجميع وبما يؤمن المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار".
وأشار إلى "أهمية دور المحللين السياسيين والمختصين بالشأن العراقي، وحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في طرح الأفكار وإيجاد الحلول الى الأزمات".
بدورهم، عبر المحللون السياسيون "تثمينهم لمواقف رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لقضايا المواطنين"، مؤكدين "أهمية اللقاء مع فخامته لتبادل الآراء والأفكار وبما يصب في الصالح العام".