أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط (11) مُتهماً متلبساً بالتجاوز على المال العام في محافظة كربلاء المقدسة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكَّن من ضبط (11) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام، وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة"، مُوضحة أنَّ "أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات".ولفتت إلى أنَّ "القانون حظر منح أي عقدٍ ضمن الخط، وبيَّن أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (13) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري - حفارة - شفل - تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها".
وأضافت، أن "الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني"، مُنبّهة إلى "إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (192.038.000) مليون دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وشددت، على "تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة 2023، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة".
وتابعت ، أنه "في المُديريَّة العامَّة للتربية - شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها"، مُشيرة إلى "عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام".