أعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والإشراف القضائي بدءاً من شهر أيار المقبل للعام الحالي 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة أولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية" ،لافتاً إلى أنه "على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة أمام القضاء".وأضاف البيان، أنه "تم الاتفاق مع شركة العرب للدفع الإلكتروني لاعتماد نظام محاسبي وإداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والأمانات القضائية إلكترونياً عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني (p.o.s)".
وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى تبنى سياسة أتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلاً عن التعامل النقدي