ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع – حسن الفوازأعلن رئيس الهيئة العامة للجمارك، حسن العكيلي، اليوم الأحد، عن مهام "القفل الإلكتروني للحاويات"، فيما حدد موعد تطبيقه، وأكد أن العراق تلقى طلبات من دول تركيا والخليج العربي لمرور البضائع "الترانزيت"
وقال العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة تعمل على تنصيب نظام إلكتروني للمراقبة (قفل إلكتروني) لتتبع الحاويات والمركبات يرتبط بالأنظمة الإلكترونية الذي تعمل عليها الهيئة".
وأوضح، أن "النظام الإلكتروني سيحتوي على قفل إلكتروني للحاويات، يفتح على بصمة وجه الموظف، ويرسل إشعارات إلى المركز الرئيس في مقر الهيئة، باسم الشخص ولحظة فتح القفل وصورة من مفتاح القفل، حيث يحتوي القفل الإلكتروني على (جي بي أس) إلى مركز السيطرة، الذي سيتم إنشاؤه داخل الهيئة العامة للجمارك".
وتابع، "كما أن بإمكان قسم التحري ومكافحة التهريب التي تعمل في الهيئة العامة للجمارك، ومن خلال الباركود الموجود على القفل الإلكتروني للحاويات قراءة محتويات الإرسالية والتأكد من استكمالها لوثائقها وأختامها".
وأكد، أن "الهيئة العامة للجمارك تعمل مع شركات وزارة الاتصالات لتنصيب منظومة للتتبع الإلكتروني للحاويات (القفل الإلكتروني للحاويات)"، معبراً عن أمله، أن "يكتمل المشروع قبل نهاية العام الجاري 2024 أو بداية العام القادم 2025".
أما في ما يتعلق بالحاويات التي تمر بنظام العبور (الترانزيت)، أوضح العكيلي، أن "الهيئة أقرت ضوابط الترانزيت خلال الربع الأول من العام الماضي 2023، حيث بدأت طلبات الدول والشركات تتوالى لتمرير البضائع عبر بلدنا".
ومضى بالقول: "وردتنا طلبات للترانزيت من مسارين، وهما أولاً من تركيا باتجاه المعابر الأخرى أي بمعنى دخول البضائع من منفذ إبراهيم الخليل إلى منافذ طريبيل والشلامجة وأم قصر، أما المسار الثاني حيث وردت لنا طلبات من الخليج العربي إلى أوروبا عبر منفذ إبراهيم الخليل".
وأضاف، أن "موعد افتتاح ميناء الفاو قريب، فضلاً عن مشروع طريق التنمية، إضافة إلى مرور البضائع عبر الأراضي العراقية (الترانزيت)، كل هذه المعطيات جعلت الهيئة العامة للجمارك تعمل بجدية على تهيئة البنى التحتية والبيئة التشريعية التي تنظم عملية نقل ومرور البضائع عبر الأراضي العراقية بالترانزيت".
وأشار إلى، أنه "تم تعديل ضوابط الترانزيت على وفق ما تم الاتفاق عليه مع جمارك إقليم كردستان"، مؤكداً "تشريع هذه الضوابط وإصدارها".