أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، انخفاض الجريمة الجنائية بنسبة 40 بالمئة، فيما أشارت الى حراك لتشديد العقوبات على الخارجين عن النظام الاجتماعي وتنفيذ إجراءات مشددة لإنهاء الدكة العشائرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "الوزارة عقدت ورشة ضمن سلسلة ورش ومؤتمرات بتوجيه من وزير الداخلية"، مبينا ان "الهدف منها ارسال رسالة الى المجتمع بان الامن مسؤولية الجميع".واضاف، ان "البلاد اليوم تعيش وضعاً امنياً مستقراً ولابد من الحفاظ عليه"، منوها ان "الامن لايقتصر مسؤوليته على القوات الامنية وانما على جميع شرائح المجتمع".
واشار، الى ان "عام 2023 شهد انخفاض بالجريمة الجنائية بنسبة 40 بالمئة، والمساعي لخفضها بنسب أكبر بالفترات المقبلة"، منوها ان "الوزارة تعتمد على الحد من الجريمة ومنع وقوعها من خلال القيام بمثل هكذا فعاليات، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والكاميرات وغيرها".
من جانبه اكد مدير شؤون العشائر العميد الحقوقي سلمان الحسناوي، انه "تنفيذا للبرنامج الحكومي، الذي يهدف للحفاظ على السلم المجتمعي والنهوص بالواقع الخدمي والاعماري، فان الوزارة اتخذت اجراءات مشددة لإنهاء الدكة العشائرية باعتبارها ضمن قانون الارهاب".
واوضح، ان "هناك انخفاض واسع للدكة العشائرية"، منوها ان "توجه العشائر يهدف للحفاظ على الامن المجتمعي واحترام القانون وتسليم السلاح بيد الدولة".
بدوره قال مدير الشرطة المجتمعية العميد نبراس محمد، ان "الوزارة اتجهت الى الجامعات والمعاهد وعقد ورشات هناك من اجل الحفاظ على عدم انجرار الشباب للاخطار والجرائم"، مبينا ان "مسألة الضبط الاجتماعي مهمة جداً وتعمل الوزارة بالتعاون مع العشائر والشباب والمنظمات المجتمعية لتنمية الضبط الاجتماعي".
وتابع، ان "الوزارة اتخذت اجراءات بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، بغية تشديد العقوبات على الخارجين عن النظام الاجتماعي، فضلا عن اجراءات تثقيفية وتوعوية لضمان الوصول الى مجتمع خال من الجريمة".