بغداد – واع
أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم الجمعة، المضي بتفعيل نظام (الأسيكودا) من قبل الهيأة العامة للجمارك في ساحة الترحيب الكبرى والشروع في أتمتة العمل إلكترونياً في جميع المنافذ بشكل تدريجي مهما كلف الأمر، فضلاً عن ربط شبكي للسونارات وبرامج إلكترونية تدقيقية من قبل هيأة المنافذ الحدودية للتكامل مع جميع الدوائر العاملة بالمنافذ الكترونياً، فيما لخص فوائد التدقيق الإلكتروني للمنافذ الحدودية في كشف عن أكبر عملية تزوير تجاوزت قيمة الهدر فيها 3 مليارات دينار عراقي.
وقال الوائلي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الانتقال إلى العمل الإلكتروني يمثل التوجه الحكومي، إذ تضمن البرنامج الحكومي الاهتمام الكبير في ملف المنافذ الحدودية والجمارك، وأكد على الانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني".
نظام (الأسيكودا)
وأضاف أنه "بفضل دعم الحكومة وتوجهاتها المستمرة، تم تفعيل نظام (الأسيكودا) من قبل منظمة (الأونكتاد) بالتعاقد مع وزارة المالية، وبتأريخ 1 آذار الحالي، بدأ النظام في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في ساحة الترحيب".
ولفت إلى أن "هناك ردّ فعل متوقعة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين اعتاشوا على العمل غير الصحيح، إذ ستضرب مصالحهم بدخول الأتمتة والحوكمة الإلكترونية"، مؤكداً أن "الهيأة لم تبال لهذه الاعتراضات، بل نفذت عمليات نوعية وضبطت مجموعة كبيرة من التجار والمستوردين المخالفين للقانون، وهناك إرادة حكومية وتوجيه حكومي بالمضي بالأتمتة الإلكترونية في جميع المنافذ الحدودية ودون رجعة ومهما كلف الأمر".
وتابع: "على الرغم من الاعتراضات التي حصلت، استمرت الهيئة في عملها ولا نسمح بدخول أيّ بضاعة إلا بعد إخضاعها للتدقيق والبيانات الإلكترونية".
تعظيم الإيرادات
وأكد الوائلي أن "التدقيق الإلكتروني سيعظم الإيرادات ولا يسمح للموظف بتحديد قيمة البضاعة من تلقاء نفسه أو حسب أهوائه، بل سيحسم النظام نسبة الرسم الجمركي المطلوب للبضاعة الواردة إلى العراق".
وأكد أن "ذلك سيحقق جباية حقيقية ودقيقة تضاهي سعر البضاعة الواصلة إلى العراق".
برامج إلكترونية بجهود ذاتية
وأردف بالقول: "نحن في هيأة المنافذ الحدودية، لدينا برامج إلكترونية متعددة، أنشأناها بجهود ذاتية، من بينها برنامج الفحص المسبق من أجل حماية المستهلك العراقي، وكذلك برنامج الإعفاءات الجمركية لمنع التلاعب بكميات البضائع وكتب الإعفاء، وكذلك برنامج شهادات المنشأ والفواتير للسيطرة على منشأ البضاعة، وكذلك تدقيق التحويلات المالية لعدم استغلال التجار لتحويلات مالية تفوق الحجم الحقيقي للبضاعة".
وأكد أن "هذه البرامج مرنة وسيتم تعشيقها مع برنامج (الأسيكودا)، والمنافذ الحدودية تنفذ التوجيهات الحكومة بشكل دقيق وسريع، وهنالك مطاولة ومواظبة من قبلنا للاستمرار بهذا العمل الإلكتروني".
الربط الشبكي للسونارات وتحليل الصور
وأشار إلى أن "الهيأة نفذت ربطاً شبكياً للسونارات وشرعت بتحليل صور البضائع، ما يعني أنه لن تمر وتدخل العراق أيّ بضاعة في داخلها مواد مخفية مهربة، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الارتقاء بمستوى الاقتصاد العراقي إلى مستويات عليا، ويكون تصنيفه من ضمن الدول التي اتبعت الحوكمة الإلكترونية، وسنكون من ضمن الدول التي حاربت تهريب المخدرات، وتهريب البضائع الممنوعة من الاستيراد".
نتائج إيجابية
وأكمل الوائلي حديثه: "هناك الكثير من الهيئات المستقلة التي تم فصلها عن الوزارات، وهناك العديد من الهياكل الإدارية تم تغييرها وتم استحداثها، لكن النتائج الإيجابية هي التي تعطي الصورة الحقيقية لنجاح هذا الفصل أو هذه التجربة من خلال استحداث هيأة المنافذ الحدودية، واليوم ثبت نجاح هيئة المنافذ الحدودية بعد أن أصبحت هيأة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء".
وأشار إلى أنه "من بين النتائج المتحققة مؤخراً، ضبط تاجر وناقل مخدرات في أحد المنافذ الشرقية، وعلى مدار يومين تم ضبط ما يقارب 213 سيارة مهربة تحت الموديل جاءت إلى الموانئ بناء على اتفاقات مشبوهة، لكن هيئة المنافذ كان لها رأي آخر من خلال ضبط هذه العجلات، وسيتم إجراء التحقيق ومحاسبة الشركات الناقلة والمستوردين والشركات التي شرعت بجلب هذه السيارات".
ضبط أكبر عملية تزوير
وكشف الوائلي، عن "ضبط أكبر عملية تزوير في الضريبة، تجاوزت 3 مليارات دينار لغاية الآن"، مؤكداً أن "التدقيق جار بأثر رجعي في كل تفاصيل العملية".
وأوضح أن "العملية تمثلت بتزوير وصولات الضريبة، إذ يتم ذلك من خلال قيام موظفي الضريبة في المنافذ الحدودية بقطع وصل وهمي بالمبلغ الحقيقي، ولكن ما يذهب كإيراد نهائي إلى الدولة أقل بكثير من الرسم الحقيقي الذي تم أخذه في المنافذ الحدودية، وبالتالي تذهب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين".
وخلص إلى القول: "على سبيل المثال هناك بضاعة رسمها الضريبي 5 ملايين دينار، يقوم الموظف بإعطاء وصل وهمي بالمبلغ ضمن المعاملة لإكمال الإجراءات وإخراج البضاعة خارج المنفذ، لكن مبلغ الخمسة ملايين يتحول إلى 50 ألف دينار عراقي بوصل آخر يذهب إيراداً نهائياً للدولة، وبالتالي الفرق البالغ 4 ملايين و950 ألف دينار يذهب إلى جيوب الفاسدين".
ولفت إلى أن "قيمة المبلغ المهدور لغاية التدقيق الحالي وصل عتبة الـ3 مليارات دينار تتمثل بفرق وهدر في المال العام، وتم إلقاء القبض على الموظفين الفاسدين بناء على متابعتنا وتنسيقنا مع مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية والجهات الساندة الأخرى"، مؤكداً أن "التحقيق جار وكذلك التدقيق جار بأثر رجعي، إذ يعتبر هذا الملف من الملفات المهمة التي تتمثل بضبط موظفين يتلاعبون بإيراد الدولة في الضريبة".
غسيل الأموال والتحويلات الوهمية
وعن عمليات غسيل الأموال والتحويلات المالية الوهمية، أكد الوائلي، أن "هيئة المنافذ الحدودية، كانت أول دائرة في العراق تشخص وتثبت وتأخذ إجراءات قانونية بحق العديد من المصارف والشركات التي مارست عملية تحويلات مالية بمساعدة موظفين".
نشاطات ومخرجات
ونوه الى أنه "من مخرجات الهيئة ونشاطاتها: ضبط عمليات تزوير كبيرة، وعمليات ضبط نوعية للمخدرات والسجائر والأدوية والسيارات، وتنسيق كبير مع باقي الدوائر مثل هيئة النزاهة الاتحادية لردع المفسدين"، مؤكداً أن "تنسيق هيأة المنافذ مع هيأة النزاهة على مستوى عال، أما السند الأساسي فهو القضاء الذي يعطي الغطاء القانوني لتنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود وتنفيذ أوامر القبض ومتابعة المخالفات الموجودة، وكذلك البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء كانت مهمة وحاضرة في مكافحة جائحة الفساد، فضلاً عن دور ديوان الرقابة المالية المهم والذي له دور كبير في التنسيق والتعاون والتكامل مع هيأة المنافذ كجهة رقابية تمارس عملها بموجب القانون".
وأكد أن "هيئة المنافذ مستمرة في أدائها للوصول إلى عملية تكامل كبيرة في البرنامج الإلكتروني، وكذلك ضبط الإيرادات والمخالفات لتكون منافذنا السد المنيع والبوابة الأولى للعراق مع دول الجوار لتمنع دخول أي مادة تضر المستهلك العراقي".
شهر رمضان وتدفق المواد الغذائية
يقول الوائلي: "بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي يحتاج إلى تدفق المواد الغذائية بشكل كبير من أجل المحافظة على الأسعار، ستعمل الهيأة على مدار 24 ساعة لتأمين المواد الغذائية وعمل وزارة التجارة وإدخال أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن العراقي في شهر رمضان".
وأضاف أن "ذلك يأتي لسد وقطع الطريق أمام المضاربين والمهربين والمتلاعبين في السوق العراقي".
تطوير الملاكات وتدريبهم
ولفت إلى أن "الهيئة تطور ملاكاتها بشكل كبير، ودربت موظفيها على العمل الإلكتروني، وأنشأت مركز بيانات لمراقبة المنافذ الحدودية بالكاميرات والسونارات والتدقيق"، مؤكداً أن "العمل مستمر وفي تصاعد كبير".
وأكد أن "أبواب المنافذ الحدودية مفتوحة أمام وسائل الإعلام وأي شخص يرغب بزيارة المنافذ لتدقيق العمل الإلكتروني والربط الشبكي ويطلع على حجم النشاط الكبير الذي تمارسه هيأة المنافذ الحدودية".
خطة مدروسة
ونوه الى أن "الهيأة لديها خطة مدروسة خلال العام الحالي 2024، ولديها اجتماع مع مديري منافذ العراق كافة بشكل دوري لتقييم الأداء ورفع مستوى العمل، وستتم محاسبة وإعفاء المقصرين، وتكريم من أبدى نشاطاً متميزاً منهم خلال الفترة الماضية، وهنالك خطة سيتم تبليغهم بها وتحدث حسب المتغيرات، فضلاً عن وجود إجراءات نوعية ورادعة أخرى سننتهجها خلال العام الحالي وصولاً إلى منافذ حدودية متكاملة من جميع النواحي اللوجستية".
قرارات حكومية ملزمة
وأوضح الوائلي أن "المحافظات هي المعنية بتطوير المنافذ الحدودية من خلال الإيرادات المتحققة، وهناك تنسيق عال مع المحافظات وعملية إعمار كبيرة تشهدها أغلب منافذ العراق".
ولفت إلى أن "هناك منافذ تحتاج إلى جهود أكثر من المحافظات، وأولى رئيس وزراء بهذا الملف اهتمام بشكل كبير، وصدرت قرارات حكومية تلزم المحافظات بإعمار المنافذ من إيراداتها لأجل الارتقاء بواقع العمل".