ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن هنالك جدية لدى القوى السياسية لإنهاء ملف تسمية رئيس جديد للبرلمان، وفيما أكد عدم وجود قرار في الإطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات وأن هنالك أفكاراً طرحت فقط، شدد على وجوب استمرار التهدئة وإيقاف الهجمات ضد الأمريكان من أجل إعطاء الفرصة للحكومة في إدارة الحوار مع واشنطن ووضع جدول زمني للانسحاب.
وقال المالكي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "من الطبيعي عقد جولة ثانية في ظل عدم فوز أحد المرشحين لرئاسة البرلمان في الجلسة الأولى، لكن هناك طرفاً يريد فتح باب الترشيح من جديد وهذا لم يحصل إلا في حال تقوم المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة الأولى"، مبيناً أن عدم حكم المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة هذا يعني أن من ترشح للجولة الأولى يمكن ترشيحهم مجدداً في الجولة الثانية".
وأضاف أن هناك جدية لإنهاء ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أجل عملية التوازن والاستقرار وقطع الطريق على من يقول إن هناك تفرداً من قبل المكون الشيعي"، مبيناً أن الخلافات بين القوى السنية حالت دون التوصل لمرشح واحد خصوصاً وأن البعض منهم يريد من خارج الأنبار وآخرون يرغبون من داخلها".
وأشار إلى وجود خطوات مشجعة باتجاه إفضاء اختيار رئيس جديد للمجلس خصوصاً وأن الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية بضرورة الاتفاق على مرشح واحد إلا أن هناك توقعاً بأنه سيكون أكثر من مرشح"، مبيناً أن هناك طلباً بطرح انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جلسة السبت وهناك رأي آخر في جلسة الاثنين بهدف بلورة الحوارات والوصول إلى اتفاق".
تعديل قانون الانتخابات
وأكد المالكي، أن هناك قراءات لدى كتل وقوى سياسية بأن الدوائر المتعددة الخيار الأفضل فيما يرى آخرون أن الدائرة الواحدة هي الأفضل"، مؤكداً عدم وجود قرار داخل الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات إنما أفكار طرحت وهي قيد المناقشة والحوارات بعضها يتعلق بالعودة للدوائر المتعددة وأخرى دوائر متعددة مع اعتماد الفائز الأعلى فيما يرى آخرون البقاء على الدائرة الواحدة"، مبيناً أن الجانب الثاني يتعلق بالانتخابات المبكرة حيث أن من أكثر المطالبين بها هم التيار الصدري إضافة إلى الآخرين على اعتبار أنها إحدى الفقرات المكتوبة بالبرنامج الحكومي كما أن هذه فقط أفكار ولم تطرح على طاولة حوار واحدة لاتخاذ القرار".
ولفت إلى أن من الأفكار الأخرى المطروحة تتعلق بالمسؤولين التنفيذيين بعدم مشاركتهم في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم قبل 6 أشهر لعدم السماح باستثمار إمكانيات الدولة"، لافتاً إلى أن هذه الأفكار الثلاثة غير متفق عليها لا في داخل الإطار التنسيقي ولا دولة القانون ولا بقية القوى السياسية".
وأكد المالكي، أن الانتخابات المبكرة ليست مضمونة بأن تأتي بالنتائج الحالية لكن المشكلة كتبت بالبرنامج الحكومي وكذلك مطالبة التيار الصدري والقوى الأخرى"، مؤكداً أن ائتلاف دولة القانون ليس متبنياً للانتخابات المبكرة وليس رافضاً لها إنما متروكة للقوى التي تريد".
وأوضح أن هناك معلومات عن توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت المبكرة أو غيرها"، منوهاً إلى أن من يقوم بمهاجمة الحكومة الحالية من عدمها مرتبطة بمن يريد تحقيق مكاسب بمساحات معينة إضافة إلى وجهات نظره من جانب آخر أن بعضهم لديه إشكالات على مسارات العمل ولا توجد حكومة ليس عليها ملاحظات".
وتابع المالكي أن الإطار التنسيقي ملتزم بالحكومة الحالية ولديه اجتماعات مستمرة ونقاشات مختلفة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
تداعيات حرب غزة وانسحاب التحالف الدولي
وبين أن المشهد في غزة وما يحصل من انتهاكات خطيرة تدفع باتجاه توسع الصراع في الشرق الأوسط وهذا التوسع قد بدأ العالم يدركه بأنه ليس فيه من مصلحة لأحد ورغم الضغوط الدولية باتجاه وقف العمليات والسماح بإدخال الدواء والغذاء للشعب الفلسطيني لكن الإجراءات لا زالت بعيدة عما هو مطلوب"، مؤكداً العمل على استمرار التهدئة للفصائل المسلحة وإيقاف الهجمات من أجل إعطاء الفرصة للحكومة في إدارة الحوار مع الجانب الأمريكي لوضع جدول زمني للانسحاب من العراق والانتقال إلى التعاون الثنائي"، منوهاً إلى أن الشعب العراقي يرفض وجود قوات أجنبية قتالية على أراضيه كما أن عملية خروج القوات الأجنبية يجب أن تكون من خلال الحوار وليس بالعنف والقصف".
وأكمل، أن هناك مصارف عراقية وقع عليها الظلم جراء العقوبات الأمريكية وفرضت عليها من دون ذنب وأنها انتقائية.