بغداد – واع
أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، مشيرين الى أنها ساهمت بالمحافظة على استقرار الاقتصاد العراقي والعمل على رفع قدراته.
وقالت البعثة في البيان الختامي على هامش الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النمو عاد في القطاع غير النفطي بشكل قوي في العام 2023، مع انحسار التَّضخُّم ويُقدَّر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 6 من المئة في العام 2023، بعد انحساره في العام 2022 وقد تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5 من المئة في مطلع العام 2023، إلى 4 من المئة بحلول نهاية العام نفسه، ليعكسَ بذلك انخفاضَ أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي".
وعزت البعثة حدوث هذه التطورات إلى "عودة عمليات تمويل التجارة إلى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية فبعد حدوث بعض الانقطاعات في أعقاب تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود في تشرين الثاني 2022، أدّى تحسينُ الامتثال للنظام الجديد، ومبادراتُ البنك المركزي العراقي لخفض مدة معالجة المعاملات إلى حدوث تعافٍ في تمويل التجارة في النصف الثاني من العام 2023 وقد ضَمِن ذلك إمكانية القطاع الخاص في الحصول على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية لأغراض الاستيراد والسفر".
ورحبت البعثة بـ"الخطوات الأولية التي اتُّخذت نحو تأسيس حساب الخزانة الموحّد (TSA) ، والذي يعتبر أداةً حاسمةً لتحسين إدارة السيولة النقدية".
وأشادت بـ"الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة فقد قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، كما بدأ بإصدار أذونات خزانة بأجل مدته 14 يوماً في الصيف الماضي"، داعية إلى "دعم الجهود القائمة من قبل البنك المركزي من خلال توحيد الودائع الحكومية غير المُستَغلّة في حساب الخزينة المُوحّد، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة، والحدّ من الاعتماد على التمويل النّقدي، وتحسين إدارة الدّين العام، منوهاً بمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق ما بين المصارف بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي".
ورحبت البعثة بـ"الخطوات التي اتخذتها السلطات من أجل تسريع وتيرة رقْمنة الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي".