بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، و وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق خلال الإتصال إلى الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين".وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، "رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، مشدداً على "ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا".
وتابع البيان: " كما أكَّد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".
كما تطرق الوزير، بحسب البيان، إلى العقوبات التي فُرضت من قبل الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقيا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي.
و أوضح الوزير أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، وطالب الوزير بشكل رسمي إعادة النظر بقرار الخزانة الأمريكية بشأن الموضوع،" مشيرا إلى "حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة".
من جانبه، بين الوزير بلينكن، حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي.