أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، رصدَ هدرٍ للمال العام في تنفيذ مشروعي مستشفيين حكوميين في كربلاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "رصدت مُخالفاتٍ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُنفّذة لمُستشفيين في كربلاء، وحالات تزويرٍ وتلاعبٍ بأرقام عقاراتٍ في مُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في المُحافظة".وأفادت، بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى قسم العقود العامَّة في ديوان المُحافظة، رصدت مُخالفاتٍ في عقد إنشاء وإكمال صالات العمليَّات في المدينة الطبيَّة في كربلاء، الذي أبرمته المحافظة مع اثنتين من الشركات بكلفة (17,596,219,650) مليار دينارٍ"، مُبيّنة، "عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ الشركتين بعد عطل أبواب صالات العمليَّات وتأخُّر صيانة المصاعد، فضلاً عن الخلل الحاصل في المنظومات".
وأضافت، أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة رصد عدم اتخاذ دائرة المشاريع والخدمات الهندسيَّة في وزارة الصحَّة الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة التركيَّة المُنفّذة للأعمال المدنيَّة "المعماريَّة والكهربائيَّة والميكانيكيَّة" والأجهزة الطبيَّة لأحد المستشفيات في كربلاء"، لافتاً إلى "تسلُّم المستشفى البالغ سعته (400) سريرٍ تسلُّماً نهائياً؛ بالرغم من توقُّف الأجهزة الخاصَّة بعلاج الأورام السرطانيَّة التي تُقدَّرُ قيمة الجهاز الواحد منها أكثر من (5,000,000) ملايين دولار، إضافة إلى ضعف أداء نظام الصرف الصحيّ ووجود مشاكل في محطة المُعالجة وتضرّر بناية المُستشفى".
وأشارت في بيانها، إلى أنه "في مُديريَّات بلديَّات كربلاء تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ في قوائم الأسماء الواردة من وزارة الإعمار والإسكان والأشغال العامَّة والبلديَّات، الخاصة بموافقة الوزير على بيع الأراضي السكنيَّة للمواطنين الواردة أسماؤهم من مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن مُحافظة كربلاء للدورة السابقة"، مُنبّهاً إلى "تحريف أرقام العقارات ومسح وإضافة عددٍ من الأسماء في عمليَّة البيع التي تمَّت وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013، وفي بلديَّة الحسينيَّة تمَّت ملاحظة تلاعبٍ في صرف المبالغ المُخصَّصة للعام 2022، وقيام رئيس لجنة الصرف وأحد أعضائها ومحاسب الدائرة بتزوير مستندات الصرف الخاصَّة بصيانة العجلات وصرف المكافآت وشراء بطاريَّاتٍ وإطاراتٍ، وصرف مبالغ ماليَّةٍ دون مُوافقاتٍ واختلاسها".
وأوضح البيان، أنَّ "أعمال التحرّي والمُتابعة، التي قام بها فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ الأولى في المُحافظة، شخَّص قيام مجموعةٍ من الأشخاص المُتنفّذين بتفتيت قطعة أرضٍ كبيرةٍ وتجريف النخيل؛ لغرض تغيير واقع حال الأرض وتفتيتها وبيعها"، مؤكداً عدم قيام دائرة الزراعة وقائممقاميَّة مركز كربلاء ومُديريَّة الموارد المائيَّة والقطاع البلديّ المُختصّ باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليَّة تفتيت الأرض وبيعها