أعلن بنك الأردن، اليوم الثلاثاء، افتتاح فرع له في العراق، مؤكداً ربط العراق بمنظومة الكترونية مع أربع دول عربية، فيما أشار إلى أن البنك المركزي يبذل جهوداً كبيرة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المدير العام لمجموعة بنك الأردن، صالح حماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يضم سوقاً استثمارياً استراتيجياً يتمتع بكل مقومات الاستثمار الناجح، لذلك نحن نحرص على أن نكون متواجدين في هذا السوق التي تؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين العراق والأردن".وأوضح أن "الاستثمارات المشتركة بحاجة لمنتجات وخدمات مالية تلبي جميع المتطلبات لمختلف الشرائح من رجال أعمال ومستثمرين وشركات، وبالتالي فإن القيمة التي ستضيفها أي مؤسسة خارجية للعراق هي التكنولوجيا الجديدة التي من الممكن أن يدخلها على أساس تقدم الخدمات المالية".
وتابع أن "الخدمات المالية لا تقتصر على الرفاهية التكنولوجية، وأنما أصبحت من أساسيات المؤسسات المالية، للارتقاء بخدماتها وبالتحول الرقمي، لتلبية احتياج العملاء على مدار الساعة".
ولفت إلى أن "بنك الأردن يسعى من خلال تواجده بالعراق، أن يلبي احتياج عملائه سواء من العراقيين أو الأردنيين، باستغلال شبكته وأنظمته الالكترونية في منطقة الدول العربية المتواجد فيها".
وذكر أن "بنك الأردن متواجد في العديد من الدول العربية، منها العراق وفلسطين والبحرين وسوريا، والآن نحن في طور افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية، لذلك نرى أن هنالك تكاملاً وتبادلاً تجارياً بين هذه البلدان في منظومة الكترونية، حيث باستطاعة العميل أو المستثمر الاطلاع على هذه المنظومة وتبادل أمواله بسهولة جداً"، مؤكداً "وجود مساع مستمرة للارتقاء في المنظومة الموجودة في بنك الأردن".
وأكد حماد أن "البنك الأردني يستطيع أن يطبق المنظومة الالكترونية في العراق".
وأشار إلى أن "هنالك تعاوناً مشتركاً مع القطاع المصرفي العراقي ومحافظ البنك المركزي، كما وعقدت مؤتمرات سابقة ما بين القطاع المصرف الأردني والقطاع المصرفي العراقي، في سبيل الارتقاء في البنية التحتية والخدمات الالكترونية في العراق".
وتابع: "كانت هنالك جهود كبيرة مشتركة لتقديم الدعم من خلال الخبرات الموجودة بالأردن، مثل خدمات (كلك) ودفع فواتير الكترونية وتوفير كل المتطلبات وغيرها من الخدمات".
ولفت إلى أن "البنك المركزي العراقي يقدم جهوداً كبيرة لتطوير القطاع المصرفي في العراق، حيث انتهج نهجاً جدياً وقوياً لتعديل المنظومة، وعلى ما أعتقد أنهم يسيرون بسرعة جيدة جداً لاختصار الفجوة الزمنية، ليصلوا لمصاف الدول المتقدمة بتلك الخدمات".
ويرى أنه "من الأسواق الكبيرة الواعدة هو التبادل التجاري ما بين العراق والأردن، بسبب القرب الجغرافي ما بين الدولتين، لذلك فإن عمليات الشحن والنقل سهلة جداً، وهذا ما نسعى له في التكامل الاقتصادي، الذي من الممكن أن يولد نواة لاستثمارات تستطيع المنافسة في المنطقة العربية".