أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن خططها لعام 2024 تتضمن افتتاح مراكز تسويقية متعددة في بغداد والمحافظات، فيما توعدت المضاربين بإجراءات قانونية، فضلا عن الوكلاء المتلكئين بتجهيز السلة الغذائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ستشهد تحولا كبيرا خلال عام 2024 من خلال الانفتاح وفتح مراكز تسويقية في المحافظات ومناطق متعددة من بغداد، وهي تعد خطوة كبيرة لدعم الأسعار و المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن".وأضاف من جانب آخر، أن "مشروع السلة الغذائية أثبت نجاحه عبر استقرار تجهيز المواطنين ب 7 مواد أساسية وتجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بأكثر من 10 مواد تمثل الحاجة الأساسية للمواطن سواء ممن شملوا بالرعاية الاجتماعية أو بالسلة الغذائية".
وبشأن مراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق أشار حنون، إلى أن "الوزارة لديها آلية رقابية مشددة في جميع مناطق البلاد"، موضحا، أن "وزير التجارة وجه إدارة الرقابة التجارية والمالية وإدارة التخطيط وشركات الوزارة العاملة بالقيام بحملة واسعة وكبيرة لرصد عمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات".
وحول إجراءات الوزارة بحق المضاربين في الأسواق أوضح حنون، أن "الأجهزة الأمنية المكلفة لديها عمل عالي المستوى وتنسيق مشترك مع الأجهزة الرقابية والأمنية بغية ردع المضاربين إذ تم إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهنالك نتائج كبيرة تحققت بهذا الصدد".
وأكد، أن "الوزارة تتابع العمليات التي يقوم بها المضاربون في جميع المناطق"، مبينا، أن" الأيام المقبلة ستكون حاسمة وسيشهد عام 2024 إجراءات رادعة بحق المضاربين والوكلاء المتلكئين".
وتابع حنون من جانب ثانٍ، أن "هناك بعض المشاكل التي تواجه عملية البطاقة التموينية أو السلة الغذائية بسبب وجود وكلاء متلكئين بعدد من المحافظات"، لافتا، إلى أن "جهد الوزارة المستقبلي قائم على تحديد هؤلاء الوكلاء واستبدالهم بآخرين وفق القانون، حال ثبوت تقصيرهم".