بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، أن أبراج الاتصالات في عموم العراق اعتمدت الطاقة النظيفة بنسبة بلغت 16.3 بالمئة، مؤكدة دعمها الكبير للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاث، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون الطاقة المتجددة لوضع أطر عمل لستراتيجيات التحول المناخي الجديد.
وقال عضو مجلس هيئة الإعلام والاتصالات، عبد العظيم الصالح في كلمة له، خلال ندوة حوارية خاصة بالانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة من المؤسسات الداعمة بشكل أساسي لجميع المبادرات والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي وديمومة السلامة البيئية في ظل التغيرات الخطيرة والتحول إلى مستوى قياسي في ارتفاع درجات الحرارة"، مبيناً أن "الهيئة حرصت على تقديم كل الدعم للمبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاث، منذ انطلاقها، لمواجهة مخاطر الطاقة وتلوث المياه، والدفع نحو التشجيع على تقليل استغلال الطاقة والترويج لثقافة الترشيد".
وتابع أن "الهيئة قدمت إعلانات إلى المبادرة الوطنية، من خلال بث برامج وإعلانات مرئية ومسموعة ومقروءة، وأكدنا على أهمية المسؤولية المجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية وأثر الوعي في استدامة الطاقة وتقليل الانبعاث والحفاظ على البيئة والإنسان، وأكدنا على عقد اللقاءات الخاصة مع المسؤولين في ملف الطاقة والتغيرات المناخية مع مراعاة تغطية المبادرة عبر تسليط الضوء على منجزاتها وأهدافها"، لافتاً الى أن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً، وتوحيد الجهود التطوعية والمساهمة في ترسيخ مفاهيم استغلال الطاقة بكل أنواعها وترشيد الاستهلاك والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة المتجددة".
وذكر، أن "الهيئة حثت شركات الهاتف النقال، على استخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاث، حيث بلغ استخدام الطاقة النظيفة من الأبراج في عموم العراق 16.3 بالمئة من مجموع 17796 برجاً في عموم العراق"، مشدداً على "ضرورة التوعية للحفاظ على بيئة آمنة، وترشيد للطاقة والمياه في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر في جميع بلدان العالم ومنها العراق، الذي يعيش تحديات نتيجة انخفاض واردات المياه، كما تتطلب المرحلة الآنية تشريع قانون الطاقة المتجددة التي يمكن أن تسهل عملية التحول ووضع ميزانية وطنية لها".
وأوضح، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية والمجتمعية، لمعالجة أزمة التلوث البيئي وزيادة الانبعاث الضارة".
من جانبها، قالت ممثلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عضو لجنة الطاقة النيابية، نفوذ الموسوي: إنه "نظراً لما يواجهه العراق من مخاطر الطاقة والمياه والتغير المناخي، يأتي تجمعنا كمنصة حيوية لتكثيف جهود المؤسسات، لتقليل الانبعاثات وتسريع التحول للطاقة المتجددة بشكل ملموس".
وتابعت، أن "ذلك يتطلب منا تشريع قانون الطاقة المتجددة، لوضع أطر عمل لستراتيجيات التحول المناخي الجديد، بإشراف الجهات المعنية بالتغير المناخي، لخلق عملية شاملة تساعد في تحفيز الجهات، وتمكين المجتمع للوصول إلى صافي انبعاثات أقرب إلى الدرجة الصفرية".
بدوره، أوضح ممثل رئيس اللجنة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، رحيم الجعفري، أن "المبادرة الوطنية جاءت تلبية لظروف العراق والتغيرات المناخية، حيث أصبح لازماً علينا إطلاق مبادرة وطنية معنية بالتغيرات المناخية، بسبب الحاجة لإيفاء العراق بالتزاماته أمام مؤتمر باريس للمناخ".
وأكمل بالقول: إن "العراق أصبح ملزماً، باتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات والدخول في الطاقات المتجددة وزيادة المساحات الخضراء".
وأكد، أن "المبادرة حضت بدعم كبير، وآخرها صدور أمر ديواني، لتشكيل هذه المبادرة، من أعضاء بمختلف الجهات".