أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، أن الحكومة وضعت تخصيصات مالية كبيرة ضمن الموازنة الثلاثية لتعميم طرق الري الحديثة، وفيما أشارت إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في تحسين الواقع المائي، أشارت الى أن زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدول الجوار دفعت ملف التفاوض المائي لمراحل متقدمة، لافتة في الوقت نفسه إلى تأكيده بضرورة تطبيق نظام المراشنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة الحالية دفعت بملف المياه ليكون ملفا سياديا وليس فنيا او دبلوماسيا فحسب، و عززت فريق التفاوض العراقي بشخصيات مهنية ووطنية لاستحصال الحصص المائية من دول الجوار".وأضاف، أن" زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تركيا و ايران و سوريا دفعت ملف التفاوض الى مراحل متقدمة"، موضحا أنه" في المستقبل القريب ستكون هنالك خطوات واقعية باتجاه حصص العراق المائية".
وتابع، أن" السنوات الشحيحة الأربعة التي ضربت العراق سابقاً دفعت إلى انخفاض الخزين الاستراتيجي ليكون أقل خزين بتاريخ الدولة العراقية"، لافتا الى أن" وزارة الموارد المائية وبدعم من رئيس الوزراء عملت على تلافي الأزمة من خلال القيام بنظام توزيعات صارم وحازم بالمحافظات فضلا عن قيامها بحملة إزالة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية".
ولفت شمال إلى، أن" الوضع المائي في العراق صعب ومعقد لأسباب ثلاث مهمة أولها: اعتماد العراق بنسبة عالية على المياه الواردة من خارج العراق والتي تشكل 70% من الإيرادات الكلية، والثاني هي التغيرات المناخية التي دفعت بالسنوات الأربع الأخيرة لأن تكون شحيحة مع قلة في هطول الأمطار، والثالث هو تأخر توجه العراق نحو الزراعة الحديثة وأساليب الرأي المتطورة"، منوها الى ان" الإجراءات الحكومية المتخذة أسهمت في تحسين الواقع المائي العراقي".
وواصل شمال، أن" رئيس الوزراء أكد على تطبيق نظام المراشنة، الذي يتم من خلاله تقسيم أيام الأسبوع يمينا ويسارا بمعنى ان الأيام الثلاثة الاولى من الاسبوع تروي المساحات الزراعية الموجودة يمين النهر، واليوم الرابع استراحة لاستعادة منسوب النهر اما اليوم الخامس والسادس والسابع تكون الى يسار الجانب الآخر"، لافتا الى ان" النظام يحتاج الى متابعة ومراقبة كون القنوات الاروائية بالعراق تمتد الى آلاف الكيلومترات".
وعن استخدام أنظمة الري الحديثة أشار شمال الى أن "اعتماد الري الحديث يندرج ضمن توجه عالمي باعتماد التكنولوجيا لتقليل الاستهلاك وتحسين الإرواء"، موضحا أن" استخدام أنظمة الري الحديث تحتاج الى إعادة النظر بالسياسة الزراعية، على اعتبار ان الزراعة تستنزف أكثر من 80 بالمائة من إيرادات المياه".
وأكد أن "هنالك حاجة لإصلاح نظام الري الحقلي باعتماد أساليب الزراعة الحديثة، ومنها الري المقنن واستخدام المرشات، فضلاً عن الري بالتنقيط"، مؤكدا أن" الحكومة جادة بالاعتماد على أساليب الري الحديثة حيث تم وضع تخصيصات مالية كبيرة ضمن الموازنة الثلاثية لدعم هذا التوجه".