أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض معدل جرائم المخدرات في العراق بعد ارتفاع وتيرة العمل الأمني، وفيما أوضحت أهم المكاسب، أشارت الى ان هناك تنسيقا عاليا واتصالات شبه يومية مع دول الجوار لإحباط تجارة المخدرات الدولية، محصيةً في الوقت نفسه أعداد التجار والمتعاطين الملقى القبض عليهم خلال العام الحالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية تعاملت مع قضية المخدرات باعتبارها التهديد الاول للمجتمع العراقي وللقوى الأمنية بشكل عام، لذلك اتخذت جملة من التدابير وحزمة واسعة من الإجراءات أثمرت عن انخفاض كبير في قضية المخدرات".وأضاف، أن "ذلك جاء استنادا الى جملة من المعطيات المتضمنة خلو مناطق واسعة في البلاد من وجود المواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، لافتا الى ان "التقارير السرية تشير الى ارتفاع كبير في اثمان المواد المخدرة وذلك يمثل انعكاساً لإجراءاتنا".
وذكر أن "أحد هذه الإجراءات المهمة هو منح وزارة الداخلية كافة الامكانيات للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد ربطها بمكتب وزير الداخلية والتي استندت الى أسس علمية رصينة من تتبع كبار شبكات تهريب المخدرات"، موضحا ان "العمل كان سابقا يتم وفق معلومات آنية عن مروجين وعن مدمنين، اما الان فانه يسير بوتيرة تجاه تأمين البيانات المهمة حول أكبر الشبكات الدولية".
وبين أن "العراق أصبح يطالب ويتعقب الشبكات الدولية من خلال بناء اواصر من العلاقات مع دول المنطقة"، موضحة أن "هناك مذكرات تفاهم واتصالات شبه يومية مع ضباط بمكافحة المخدرات في الدول المجاورة للعراق فضلا عن هناك تنسيق عال لتتبع التجارة الدولية والتجارة المحلية باعتبار تجارة المخدرات من الجرائم العابرة والتجار يستوردون هذه البضائع من خارج العراق من خلال الشبكات الدولية".
وتابع أن "التنسيق يتم جميع الدول المجاورة للعراق، وتم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة، إضافة الى التعاون مع دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية ولبنان واليمن، حيث تم استرداد متهمين من تلك الدول وتم جلبهم وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء العراقي"، موضحا ان "تجارة المخدرات خطر عالمي، وأغلب دول العالم تعاني من نفس هذا الموضوع باعتبار ان هذه التجارة تدر أرباحا كبيرة بالنسبة الى الجماعات والعصابات التي تعمل بها، لذلك غالبا ما تلجأ الى طرق يصعب اكتشافها".
وذكر أن "أحد أوجه التعاون هو تناقل البيانات حول أحدث طرق المستنبطة او الطرق المكتشفة لتجار المخدرات ومن خلال المعلومات تمكنا من مسك شبكات كبيرة جدا"، لافتا الى ان "ما تم ضبطه خلال هذا العام من مواد مخدرة يوازي عمل خمس سنوات ماضية، وهذا مؤشر على مدى تصاعد في العمليات من الناحية الكمية والنوعية".
وأكد المحنا أنه "تم إلقاء القبض على 15 ألف تاجر ومتعاط والكثير منهم مرتبطون بشبكات التهريب الرئيسية الكبيرة التي جرى الوصول اليها بطرق معقدة وصدامات مسلحة، حيث تم قتل العديد من أفراد الشبكات، إضافة الى استشهاد عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق بالأهوار والجبال والصحاري"، لافتا الى أنه "في حال استمرار هذه الجهود بهذه الوتيرة والروحية والإرادة فسيكون هناك حد كبير لهذا الخطر".
ولفت الى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشاد بالمصحات التي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة"، موضحا أن "هذا الموضوع لا يدخل في صلب الواجبات الوظيفية لوزارة الداخلية لكن إحساس الوزارة بهذه المسؤولية جعلت منها تتجه الى قضية بناء مصحات بالنسبة للمحكومين عن خلفية الإدمان لأن موضوع المصحات يعطي ضمانة بأن هؤلاء المتهمين المحكومين عن قضايا الإدمان وأغلبهم أقل من سنة، سيعودون الى المجتمع عند قضائهم هذه الفترة في أماكن تتسم بالدعم الصحي والنفسي".