أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، توجيهات عدة لقيادة الشرطة الاتحادية، فيما شدد على ضرورة تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى مساء اليوم الأحد، زيارة إلى مقرّ قيادة الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد، تجول خلالها في المتحف العسكري، وقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا التضحيات من أجل أن يبقى العراق آمناً مستقراً، كما تفقد آمرية الطبابة في قيادة الشرطة، واطّلع على أهم احتياجاتها".
وأضاف، أن "السوداني ترأس اجتماعاً مع قادة الشرطة الاتحادية، جرى خلاله استعراض سير تنفيذ خططها الأمنية، وبارك سيادته الذكرى السادسة للنصر العظيم وهزيمة الإرهاب، الذي تحقق ببطولة وتضحية جميع التشكيلات الأمنية، مستذكراً المعارك الحاسمة التي خاضها أبطال الشرطة الاتحادية ومساهمتهم في تحقيق الانتصار." وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "زيارته إلى مقرّ الشرطة الاتحادية تأتي تأكيداً لأهمية هذا التشكيل في المنظومة الأمنية العراقية، وتثميناً للتضحيات الجِسام التي قدمتها؛ وتقديراً لذلك أمر القائد العام للقوات المسلحة بتكريم ضباط الاتحادية بمنحهم قدم ستة أشهر، ومنح المراتب قدم سنتين، كما أكد الحرص على رفع مستوى قدرات منتسبيها ودعمها بالخبرات وقدرات التدريب والتجهيزات والأسلحة والكاميرات الحرارية".
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على زخم الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية، وعدم التفريط بها، مشدداً على أنه لا يمكن لأية جهة أو مجموعة أنْ تنصّب نفسها وصيّة على العراق، بدلاً عن مؤسسات الدولة الدستورية، وأكد أن الحكومة ستقف وتتصدى لهذا التحدي المتمثل بوجود أفراد أو جماعات تحاول أن تتقمص أو تصادر دور الدولة وقرارها الوطني.
وشدد على بذل الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول الجاري، وأن يكون الجميع بمستوى الجهوزية والاستعداد لحفظ الأمن في بغداد والمحافظات، مجدداً التشديد على تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص، وعدم تعريضهم لأي تأثير في خياراتهم الانتخابية، كما وجه القادة الأمنيين بالاهتمام بمقاتليهم وتوفير كل ما يحتاجونه، موصياً بالتزام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين.