بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح النظام الضريبي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وضعت في أولوياتها ملف الإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى أنه يعتبر أحد الأهداف العامة في ظل ارتفاع نفقات الحكومة والتزاماتها.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق علي رزوقي اللامي في مؤتمر إصلاح النظام الضريبي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نسعى من خلال مؤتمرنا الى تعزيز الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والتنموية، فضلاً عن مساهمتها بشكل مباشر في تغطية جزء كبير من النفقات العامة، لاسيما أن الاقتصاد العراقي الذي يعاني منذ عقود من مشكلة ريعية اقتصادية واعتماده بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية والتي تتصف بالتذبذب بحكم قوى العرض والطلب على النفط الخام في السوق العالمية".
وأضاف "منذ اليوم الأول لولادة هذه الحكومة جعلت من ضمن منهاجها معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين منها ملف الإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر أحد الأهداف العامة في ظل ارتفاع نفقات الحكومة والتزاماتها"، مشيراً الى أنه "ضمن النهج الإصلاحي العام الذي اتبعته الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد مؤتمر عام لإصلاح النظام الضريبي في العراق وعلى إثر ذلك تم تبني الترشيح من مكتب رئيس الوزراء".
وأكد أنه "تم صدر أمر ديواني بتشكيل لجنة تحضيرية لإقامة هذا المؤتمر تحت شعار نحو نظام ضريبي عادل"، مبيناً أن "اللجنة أعلاه باشرت أعمالها بعدة اجتماعات لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنجاحه".
وذكر أن "اللجنة العلمية استلمت أكثر من 40 بحثاً تم اختيار 12 ورقة بحثية منها لتعرض في جلسات المؤتمر"، معرباً عن أمله "أن يخرج بجملة من التوصيات والحلول التي سيكون لها أثر إيجابي على المكلفين، ومجمل المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية للأمام وتحقيق الرفاهية الاقتصادية".