أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، مكاسب اعتماد نظام المدفوعات الإلكترونية في التعاملات داخل العراق، وفيما أشار إلى أن من بينها توفير الاستعمال الأكفأ للكتلة النقدية، أكد أن القانون العراقي يرفض استخدام الدولار النقدي في التسويات الداخلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة لدى الجهاز المصرفي ويقلل من درجة غموض اللايقين في السيولة المصرفية".وأضاف، إذ "يوفر نظام المدفوعات معلومات كافية عن تدفق الكتلة نقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي، وعلى العكس ففي ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المعطلة بغية التحسب لمخاطر السيولة liquidity risks".
وتابع، أن "ذلك الأمر يعطل جانبا من العمليات المصرفية والائتمان تحديدا، لذلك كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي؛ فإن إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المربحة من خلال توسيع النشاط الائتماني ما يوفر الاستعمال الكفء للكتلة النقدية، فضلا عن انخفاض نسبة التسربات النقدية خارج المصارف، ما يعني أن تبدلا هيكليا في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض ذلك بحكم التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".
وتابع صالح، أنه "هكذا فإن تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والاستلام إلى استخدام الدفع الإلكتروني سيضيق في الأحوال كافة من مخاطر الدفع النقدي المحلي بعملات غير الدينار ويبعد تعاملات الاقتصاد الوطني عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية؛ لأن نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير عملة الدينار أي العملة الوطنية، وبالتأكيد يكون ميلان الاقتصاد في مدفوعات معاملاته إلى (الدينار الرقمي) بدلا من (الدولار النقدي) المرفوضة معاملاته في التسويات الداخلية قانونا رفضا تاما بحكم مبدأ السيادة النقدية للدينار العراقية".