أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، ضرورة الالتزام بمخاطبات الرئاسات الثلاث بحسب التوجيهات التي ترد بكتب مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هيئة الرأي في وزارة المالية عقدت ، اليوم الأثنين ، اجتماعها الدوري برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد ، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة واتخاذ التوصيات اللازمة ، بحضور وكيل الوزارة مسعود حيدر والمستشار المالي عبد الحسن جمال عبدالله وعدد من المدراء العامين للدوائر والمصارف والهيئات التابعة للوزارة" .و أضافت، أن "وزير المالية اكدت على ضرورة الالتزام بمخاطبات الرئاسات الثلاث بحسب التوجيهات التي ترد بكتب مكتب رئيس مجلس الوزراء الى جانب مضاعفة الجهود بغية الاسراع في تهيئة الردود وسرعة الاجابات على المخاطبات الرسمية وخاصة مخاطبات اعضاء مجلس النوب وتسمية موظفين لغرض تشكيل فريق متابعة سرعة الاجابة بالاضافة الى تضمن الاجتماع التذكير بالامور التنظيمية على صيغة الاجابات والالتزام بالتوجيهات . "
وأوضحت الوزارة، أنه "تمت مراجعة توصيات اللجان المشكلة بتوصيات هيئة الرأي للجلسات السابقة ومدى التقدم في انجاز العمل واخذ قرارات وتوصية تخص عمل هذه اللجان التي تخص مشاريع الوزارة وايجاد موقع لمشروع بناية وزارة المالية ودوائرها الذي يلعب دورا في تعزيز دور الوزارة لتحسين ورفع مستوى الاداء للموظفين" .
وأشارت الى ان " الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المطروحة ضمن جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، ومنها مناقشة برنامج الوزارة المرتبط بعمليات الأتمتة في تشكيلات الوزارة والمنسجمة مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو الاسراع بأستكمال واعتماد النظام بشكل كامل ، خاصة في القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية الداعمة للنهوض الاقتصادي مثل المصارف والكمارك والضريبة ، كما شهد الاجتماع الاستماع الى جملة التعديلات المقترحة والمتصلة بقانون وزارة المالية والمناقشات المتعلقة بشأنه مع مجلس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء ، على النحو الذي يتيح امكانية تطوير أداء الوزارة وتكيفها مع متطلبات الادارة المالية الحديثة وما يشهده قطاع المال والاعمال في الوقت الراهن ."
وبينت انه "ضمن جهود الوزارة المنضوية تحت برنامجها الوزاري المرتبط باعادة هيكلة المصارف الحكومية وتحسين كفاءة القطاع المصرفي العراقي ومواكبة التطورات والحداثة العالمية ، وبأعتبار ان الجانب المصرفي يمثل ركيزة اساسية لاي عملية نهوض اقتصادي وتنموي مستدام ، جرى التأكيد على مواصلة التعاون مع البنك المركزي في هذا الصدد ، والاخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المعنية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء وضمن اطار البرنامج الحكومي تجاه تطوير عمل المصارف ، والتي تضم نخبة من الخبراء والمستشارين المختصين بالقطاع المصرفي والمالي" .