بغداد – واع
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها: تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين"، مبيناً أن "هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات في ما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجرى بوتيرة جيدة".وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة، وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية، والسلة الانشائية، وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل، والبعض منها بدأ العمل فيه منذ مدة".
وتابع أن "الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار"، لافتاً الى أن "الحكومة تدرس حالياً انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما تدرس الحكومة حالياً مشروع إعادة التصدير، وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".
وأشار الى أن "الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما ستصدر خلال الأيام المقبلة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني".
وأوضح أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".
ولفت إلى أن "الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع، ومنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى، كما يجرى العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار".