أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أهمية تفعيل الصناعة المحلية لضمان بقاء تداول الدولار داخليا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها ، اجتماعا مهما للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي"، لافتة الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة أسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار ، و السبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف الحساس ، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بعمل المصارف".وقال العطواني : إن "لجنته وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية ، ستعقد اجتماعا مهما مع دولة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة ، وسلسلة اجتماعات أخرى مع وزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على أسباب استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار والإجراءات المتخذة لمعالجتها ".
وأضاف، أن "اللجنة المالية سترعى ايضا ندوات وورش عمل للقطاع الخاص ورجال الأعمال بهذا الصدد ، بغية الاستماع الى آرائهم وافكارهم فيما يتعلق بإيجاد البدائل والحلول الناجعة على المستوى الآني والمستقبلي" .
وشدد العطواني على "ضرورة تضافر جميع الجهود لإعادة الاستقرار الى السوق وضمان ديمومة قوة الدينار العراقي امام العملات الأجنبية، والحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والضرب بيد من حديد على رؤوس المضاربين الذين يعتاشون على هذه الازمة".
ونبه من "خطورة استمرار استنزاف الدولار من خلال التوسع في الاستيراد الخارجي ، وأهمية اقتصار التبادل التجاري على السلع والمواد الضرورية .
و أكد على "أهمية تفعيل الصناعة المحلية وتشغيل المصانع العراقية وبما يضمن إبقاء تداول الدولار داخليا ، ويمنع تهريبه الى الخارج".
أما على صعيد الأسباب الخارجية التي أشرها تقرير اللجنة الفرعية ، شدد العطواني على "ضرورة التكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية لمعالجة مسألة انخفاض حوالات الفدرالي الاميركي الى العراق" ، لافتا الى أن "هذا الإجراء بحاجة الى حوارات وتواصل مستمر مع الخزانة الاميركية للوقوف على الأسباب ومعالجتها فنيا ودبلوماسيا وبما يضمن سد حاجة البلاد من العملة الصعبة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش عدد من الملفات الأخرى ، ومنها القروض والسلف التي تمنحها المصارف الحكومية للمواطنين ، حيث أثمرت جهود اللجنة المالية النيابية مؤخرا وبعد تواصلها مع المصرف العقاري، عن تمديد فترة تسديد قرض مبادرة الإسكان من ١٥ الى ٢٠ عاما ، وإلغاء الفوائد. وكما هو معمول في إجراءات الوجبة الأولى المستفيدة من هذه المبادرة".
وتابع أن " العطواني أكد دعمه الكامل لعمل جميع اللجان الفرعية في اللجنة المالية لأداء دورها الرقابي على أتم وجه ، مثنيا على الجهود المبذولة في إطار التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن".