أكد محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعد بتلبية أربعة مطالب لذوي ضحايا حادثة مركز النقاء في المحافظة خلال اللقاء الذي جمعهم أول من أمس الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال هادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عوائل شهداء مستشفى النقاء، التقوا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمحورت مطالبهم بأربع نقاط، الأولى تمثلت بمبلغ التعويض الـبالغ 10 ملايين دينار المخصصة سابقاً لكل شخص، إذ أن هناك منهم من لم يستلم حتى الآن، وعليه وجه رئيس وزراء بصرفها بحضوره شخصياً إلى محافظة ذي قار".وأضاف، أن "النقطة الثانية تمحورت حول أمر صادر سابقاً بتعيين شخص لكل عائلة في وزارة النفط بصفة عقود أو أجور، لكن لم يتم تنفيذ القرار، وعليه وجه رئيس الوزراء بمفاتحة وزارة النفط لتوفير فرص عمل لهم، أو توفيرها في وزارات ومؤسسات أخرى".
وتابع: "فيما تمثلت النقطة الثالثة (بعينتين) من الضحايا لم تنجز معاملاتهم حتى الآن لأسباب فنية لأن جثثهم عثر عليها متفحمة، وبالتالي وجه رئيس الوزراء مستشاره قاسم الظالمي، بمتابعة الملف بنفسه مع وزارة الصحة وإنجازه بسرعة".
ولفت إلى أن "الملف الرابع والأهم هو احتساب الضحايا شهداء، وعليه وجه مستشاره قاسم الظالمي، بالمتابعة مع القانونية وإيجاد حل لكيفية احتسابهم".
وأشار إلى أن "هذا المطلب أيضاً يشمل ضحايا مستشفى ابن الخطيب وعبارة الموصل وفاجعة الحمدانية وخليجي 25 وسوق الشيوخ"، مؤكداً أن "الملف يحتاج إلى تعديل بتشريع قانوني ورئيس الوزراء اكد انه سيتواصل بنفسه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لإيجاد حل لهذا الموضوع وإنجازه".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأول الخميس، بالإسراع في حل متعلقات تعويض أهالي ضحايا حادث مركز النقاء في ذي قار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلين عن أسر ضحايا حادث الحريق الأليم لمركز النقاء في مدينة الناصرية، بحضور محافظ ذي قار"، لافتا، إلى أن "السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى شكاوى ذوي الضحايا ومطالباتهم الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحقوقهم".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية، بحسب البيان، بـ "الإسراع في حسم و حل جميع المتعلقات التي تخص تعويض أهالي الضحايا، بضمنها اتخاذ السياقات القانونية من أجل احتساب ذويهم المتوفين جراء الحادث الأليم شهداء أسوة بأقرانهم الذين قضوا بأحداث مشابهة"، مؤكدًا، أن "الحكومة أخذت على عاتقها تقديم الرعاية لجميع المواطنين وذويهم، خصوصاً الذين تعرضوا إلى حوادث تسببت في وفاتهم أو إصابتهم وعدم القبول بأي تقصير في هذا الجانب".