نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، اتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً لسلسلة الادعاءات التي يروجها بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الوزارة ووزير المالية ، تعرب الوزارة عن استغرابها من الأنباء التي تدعي (قيام الوزارة بإتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة) ، إذ ترفض الوزارة الأقاويل والادعاءات غير المسؤولة ، و التي تقف خلفها اجندات تسقيطية، هدفها النيل من سمعة ومهنية الوزارة و وزيرها".وأضافت، أنه "أمام هذه الأكاذيب ، تشدد الوزارة على ان جميع البريد الوارد اليها من قبل النواب يتم النظر فيه بحرفية تامة دون تمييز بين شخص وآخر"، متابعة أن "هناك مواضيع وفق توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجري متابعتها وتحويلها الى الدوائر المعنية لغرض إبداء الرأي تجاهها، وإعداد الإجابات وفق السياقات القانونية المعتمدة ، وعليه تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات قضائيا".