أعلنت دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، المضي بإزالة معامل الطابوق المخالفة في النهروان، فيما أكدت أن دعم القطاع الصناعي الخاص لا يعني التجاوز على القانون، فيما رحب صناعيون بالتحركات الحكومية هذه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير قسم الشؤون القانونية في مديرية التنمية الصناعية علي نعيم عطية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المديرية ناقشت مع أصحاب معامل الطابوق التجاوزات على خطوط الكهرباء و المقالع الخاصة بالمجمع الصناعي في النهروان، إذ تم إنشاء بعض الأفران خلافا للقانون و التعليمات"، مبينا، أن" ارتفاع عدد الأفران يزيد الانبعاثات والتلوث في البيئة ويسبب أمراضا في المناطق السكنية القريبة من المعامل".وأضاف، أنه" تم تشكيل لجنة لتحديد أسماء المشاريع المتجاوزة، وتم تحديد أول وجبة، ووجهت لهم إنذارات رسمية والإجراءات مستمرة لإزالة التجاوزات بالكامل"، لافتا، إلى أن" التجاوزات التي تحصل في المجمع الصناعي بالنهروان هي ليست بناء أفران إضافية دون علم المديرية فقط بل هنالك تجاوزات على مساحات من الأراضي مما يؤثر بشكل مباشر على عمل المسح الجيولوجي ويتسبب بتلف التربة بحيث تصبح عبارة عن حفر غير صالحة للتخصيص أو الاستثمار".
وتابع، أن" دعم القطاع الصناعي الخاص لا يعني التجاوز على القانون، موضحا، أن" التجاوزات تسبب هدرا للطاقة الكهربائية وشبكة الطرق والمياه التي أنشأتها مؤخرا وزارة الصناعة المخصصة للمجمع الصناعي في النهروان إذ تبلغ عدد المشاريع بالمجمع 250 مشروعا".
ولفت، إلى أن" المديرية مستمرة في متابعة ملف التجاوزات لحين إزالتها بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين".
من جانبه، قال أبو شمس السعيدي أحد أصحاب معامل الطابوق في النهروان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" أصحاب المعامل يعانون من التجاوز على الطاقة الإنتاجية، حيث إن إنشاء أكثر من فرن طابوق دون العودة إلى الجهات المختصة ينتج ضررا كبيرا ويؤثر بشكل مباشر على البيئة ويستنزف التربة فضلا عن تسببه بهدر الطاقة".
وأضاف، أن" العمر الافتراضي للمجمع في حال استمرار التجاوزات والفوضى سيكون أقل مما مخطط له"، داعيا الجهات المختصة إلى رفع جميع التجاوزات وإعادة جميع المعامل إلى طاقتها الإنتاجية الحقيقية التي منحت على أساسها الإجازات".وأشار، إلى أن" عدد المعامل الملتزمة بمجمع النهروان يصل إلى 260 معملا، أما المخالفون يؤثرون بشكل مباشر على جميع معامل الملتزمين، وعلى البيئة والمناطق السكنية المجاورة للمعامل".