ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع – امنة السلاميكشفت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اليوم الخيمس، عن انخفاض الدكة العشائرية وإطلاق العيارات في المناسبات، وفيما بينت أن عقوبة الدكة قد تصل للإعدام، أكدت التحرك لإقرار قانون السلم المجتمعي.
وقال مدير عام مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بتطبيق قانون تجريم الدكة العشائرية على ارض الواقع"، مبينا أن "عقوبة الدكة العشائرية وبحسب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 13 سنة 2005 فإن كل من كتب على الدور او المحال التجارية مطلوب دم او عشائريا، يدخل منظمة قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات السجن المؤبد وقد تصل الى الإعدام ولا تقبل كفالة".
وأوضح، أن "دراسات أعدت وتم تشخيص أسباب النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية، منها السلاح المنفلت بيد افراد العشائر، فضلا عن تجارة المخدرات كونها تدر أرباح كبيرة، والتجاوز على الشركات الاستثمارية والنزاعات مستمرة بسبب اطماع الشركات".
وأشار، الى أن "السلاح هو جزء من هوية شيخ العشيرة او أفرادها"، مؤكدا "وضع ضوابط بخصوص حيازة السلاح منها عدم السماح بحيازة السلاح الثقيل او المتوسط".
وأضاف، أن "وزير الداخلية وجه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، باعتقال كل من يقدم على فعل الدكة العشائرية والسجن وفق المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب"، منوها أن "شيوخ العشائر في المناطق التي تم تشخيصها هم المرتكزة الثانية بعد المرجعية الدينية وهم صمام الامان، لذا تم تشكيل لجان من قبل سادات وشيوخ الفراضة لفض النزاعات داخل المحافظات وبحسب الأقضية والناحية، مما ادى الى انخفاض الدكة العشائرية بشكل كبير".
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، ذكر النوري، ان "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، إذ يجب ان تبرز هيبة وسلطة القانون"، مؤكدا ان "الاجتماع الأخير عقد في قيادة العمليات المشتركة بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات وقادة العمليات وقادة الشرطة، وتم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد".
وأردف، أن "القطعات الماسكة للأرض، بدأت بمداهمة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة وغير المجازة وتم إيداعها في المديرية العامة للبنى التحتية"، مشددا على "أهمية إبراز هيبة وسلطة القانون ولا سلاح غير سلاح الدولة".
واستطرد، أن "الآلية وضعت، وتم توجيه قادة العمليات والشرطة بمداهمة المنازل، وتقرر السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة لكل بيت ويتم تسجيلها في مركز الشرطة وفحصها بالأدلة الجنائية".
ولفت، الى أن "وزارة الداخلية بالتعاون مع شيوخ عشائر العراق وضعت قانون السلم المجتمعي والذي يتضمن تهذيب الأعراف العشائرية وتصحيح مسار العرف العشائري، حيث تم وضع سامية عشائرية موحدة لكل العراق، وبالتالي سيتم تشريع قانون من قبل لجنة العشائر في البرلمان، فضلا عن تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 206 لسنة 2000 والذي يتضمن محاربة المستشيخين والدخلاء على النسب العلوي الشريف، كونهم أثروا على السلم المجتمعي وقاموا بتشويه السمعة العشائرية القيمة".
وأوضح، أن "قانون السلم المجتمعي يتضمن أمور عديدة منها عدم الاعتداء على موظفي الدولة، خاصة شريحة الأطباء، علاوة على انه يشمل عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية"، مبينا أن "توجيهات صدرت للأجهزة الأمنية بعدم السماح لأي شخص بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملحوظ في إطلاق العيارات النارية في المناسبات".