بغداد- واع
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، توصية بتعديل أسعار الكاز لشركات القطاع العام وفرض رسوم على الحديد المستورد.وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القانونية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار"، لافتا، إلى أن" المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأضاف، أن" المجلس استضاف وكيل وزارة النفط ومدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري؛ لمناقشة تخفيض سعر منتوج الكاز المجهز للشركات العامة لوزارة النقل"، مبينا، أن" المجلس استمع إلى واقع عمل تلك الشركات والصعوبات التي تواجهها في منافسة القطاع الخاص، وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أسعار منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح 400 دينار بدلا من 750 دينار أسوة بالقطاع الخاص على أن يراجع في نهاية هذه السنة".
وأشار، إلى أن" المجلس استضاف أيضا وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة في إقليم كردستان وعددا من أصحاب معامل إنتاج حديد التسليح لمناقشة فرض رسوم على الحديد المستورد؛ من أجل حماية المنتوج الوطني، وأجمع الحاضرون على أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي على أن يتمتع المنتج بالجودة وينافس الإنتاج العالمي، وقرر المجلس التأكيد على وزارة الصناعة لحسم موضوع الطلب المقدم من قبل منتجي حديد التسليح وحسب القانون والدعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية حفاظا على المنتوج الوطني، والتأكيد على الجهات المعنية في المنافذ الحدودية لتشديد إجراءات الرقابة والفحص على الكميات الواردة إلى العراق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية".
وبين، أن" المجلس استضاف أيضا وزير الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظ نينوى ووكيل وزارة التخطيط وعددا من موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناقشة مشاريع البنى التحتية المتلكئة خصوصا مشروع مجاري الفلوجة والشطرة وجسر سنحاريب في الموصل، وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية وحل المشاكل العالقة في عقود تلك المشاريع".