بغداد – واع – امنة السلامي
أوضحت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي والحد من تداعياته، لافتة الى جاهزية الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية.
وقال وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الوزارة بالتعاون مع الفريق الوطني العراقي الممثل لكل الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكملت الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي وللأعوام 2023-2028"، مبينا أن "هذه الاستراتيجية تعتبر نقطة تحول مهمة باتجاه رؤية عراقية واضحة لخطورة تحدي مواجهة التلوث البيئي، لا سيما تلوث الهواء والمياه والتربة وانعكاسه على الصحة العامة، فضلا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأوضح، أن "هذه الاستراتيجية هي رؤية وطنية متقدمة لوضع آليات عملية وفاعلة للحد من تأثير التلوث البيئي وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتا إلى أنها "تضمنت خطط قطاعية تنفيذية واجبة على كل قطاع من قطاعات الدولة ووفق سقوف زمنية، من أجل مواجهة التلوث البيئي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعياته".
وأضاف، أنه "تم إقرار الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء"، منوها أن "الخطة التنفيذية جاهزة وتتطلب تعاون الجهات القطاعية بما فيها القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والوزارات وحكومة إقليم كردستان".
واستطرد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتطبيق مفاهيم الحوكمة في كل مفاصل الدولة"، مؤكدا أن "وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة بهذا الصدد حيث استكملت المنصة الإلكترونية المعنية بالحصول على الموافقات البيئية".
وتابع، أن "أي مواطن يرغب بالحصول على موافقة لأي نشاط بإمكانه تقديم طلب أصولي ورسمي عبر تطبيق بالهاتف أو الأجهزة الإلكترونية المحمولة"، مبينا أن "الطلب يرفع إلى الجهة المعنية المختصة لاستكمال حصوله على الموافقة البيئية".
وأردف، أن "الوزارة لديها مشروع لاستكمال الحوكمة الإلكترونية لجميع الوثائق الخاصة بالتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية الحاكمة".