بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، عن تمكن جمهوريَّة العراق من استرداد اثنين من المُدانين الهاربين، بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان بشباط الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جمهوريَّة العراق تمكنت من استرداد مُدانين اثنين كانا هاربين، وهما كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخليَّـة العرب".وأضافت، أن "فريقاً من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنيَّة من مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي، وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل".
وأكدت أن "المُدانين سبق أن تمَّت إدانتهما من الجهات القضائيَّة العراقيَّة بقرارات أحكام غيابيَّة صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وجنايات الأنبار؛ استناداً إلى أحكام المادتين (316 و340)، من قانون العقوبات"، مثمنة "دور السلطات المُختصَّة في سلطنة عمان في التعاون والتنسيق مع السلطات العراقيَّة في إلقاء القبض على المُدانين وتسليمهما".
وشددت "أنَّ الهيئة عازمة على تضييق الخناق على الفاسدين الهاربين، والتنسيق مع الدول التي يقيمون فيها؛ لكي لا تصبح ملاذات آمنة للمطلوبين الهاربين".
الجدير بالذكر أنَّ القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تمَّ وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقِّهم؛ بناء على أمر القبض الدوليِّ مع السلطات القضائيَّة العراقيَّة الذي طلبته ونظَّمته دائرة الاسترداد، إذ تم تنظيم ملفَّات الاسترداد بسرعةٍ فائقة؛ وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من شباط الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة في سلطنة عمان (غصن بن هلال العلوي) على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها.