انطلقت اليوم الاربعاء، اعمال قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في جدة السعودية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بن سلمان في كلمته الافتتاحية التي اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قمتنا اليوم تاتي امتداداً لهذه الروابط، لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب (2,3) تريليون دولار، ونتطلع إلى العمل معاً لفتح آفاق جديدة؛للاستفادة من الفرص المتاحة، للتعاون المشترك في جميع المجالات".واضاف ان "التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود، لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا"، مشيرا الى "أهمية احترام الدول واستقلالها وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وضرورة تكثيف الجهود المشتركة؛ لمواجهة كل ما يؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية".
وبارك "اعتماد خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة (2023 ــ 2027م)، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل؛ لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق"، مثمنا "إعلان الدول دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، في مدينة الرياض، الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا، وتطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا".
فيما عد ممثل أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى التي استضافتها جدة اليوم، لبنة جديدة وإضافة كبيرة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطويرها، وتعزيزها؛ لتشمل تعاونا أوسع وأشمل في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة، وهو ما يترجم بصدق تقوية العلاقات الأخوية الشقيقة وتعميقها.
واكد الصباح "اننا نتطلع ان تسهم القمة في تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة الإستراتيجية بيننا من خلال ما اعتُمد في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 7 ايلول من العام الماضي، واعتماد خطة العمل المشتركة".
وأعرب عن تطلعاته "للمزيد من التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية، مؤكداً أهمية التشاور المستمر مع الشركاء من أجل مواصلة المزيد من التعاون في المجالات كافة، وتحديد وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار في البلدان"، مشيداً "بمواقف دول أسيا الوسطى التي تحظى ببالغ التقدير من قبل دول مجلس التعاون لالتزامها الدائم الثابت تجاه القضايا الدولية العادلة، وتعاونها وتنسيقها المستمر مع دول المجلس لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشاد "بالمواقف المختلفة تجاه القضايا الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية، والثقة بحرص دول آسيا الوسطى على مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقلالها"؛ مشيراً إلى أن "دول مجلس التعاون لديها إيمان ثابت وقناعة راسخة بأن الظروف الراهنة أصبحت تتطلب المزيد من العمل وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي، ما يحتم العمل لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة من خلال التعاون بين دول مجلس التعاون ودول أسيا الوسطى كشريك أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية".
وأعرب ممثل جلالة سلطان عُمان صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للمملكة على استضافة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
واكد "اننا نتطلع الى أن يكون انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا"، مشيرًا إلى أن "ما تمتلكه دول المنطقتين من إمكانات وموارد كبيرة تشكل فرصة سانحة لتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجال الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وبما يعود بالمنافع المتبادلة ويحقق التنمية المستدامة".
وأشاد "بما تشهده العلاقات الخليجية مع دول أسيا الوسطى من تقدم ونماء، والتطلع إلى تحقيق إنجازات متنوعة في المرحلة المقبلة، وذلك تفعيلا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولنا، وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون للفترة ما بين 2023 و 2025"، لافتًا إلى أن "ما يجمع دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى من مصالح واهتمامات مشتركة يتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق الجماعي في مختلف المحافل الدولية؛ دعمًا لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام".
وثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني "مواقف دول أسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
كما اشاد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقاييف في كلمته التي ألقاها في قمة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى "بالتنظيم الرائع لهذه القمة وسط وجود أصحاب السمو والفخامة المشاركين فيها والارتقاء بالتعاون المتعدد الأوجه والعلاقات القوية والمتناغمة، ودعم الحوار السياسي الناشط وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي"؛ مؤكدا "تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية التي تتوافق مع آراء الدول حول قضايا التنمية المستدامة، وضمان الأمن والسلام العالميين".
واشار إلى أن "الروابط التاريخية والقيم الروحية المشتركة وأواصر الصداقة والأخوة تشكل أساسا متينا لهذه العلاقات"، موضحا ان "كازخستان تولي أهمية استثنائية لاجتماع اليوم، وتعد دول الخليج العربي بمالها من نفوذ سياسي كبير وإمكانات اقتصادية واستثمارية من أهم شركائها في العديد من المجالات الرئيسة".
ولفت الى "بالتعاون الإقليمي الديناميكي والدور العالمي لدول آسيا الوسطى التي تخلق فرصاً جديدة لتوسيع نطاق التعاون"، مشيداً "بالنمو الفعال والنشط للتجارة بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الذي بدأ في السنوات الأخيرة".
واعرب عن تطلعه "إلى زيادة قائمة التجارة المتبادلة وتفعيل التعاون الاستثماري، حيث تستطيع كازخستان أن تزيد من حجم صادراتها لدول الخليج بواقع 100 سلعة بقيمة 350 مليون دولار تقريباً"، مشيراً إلى أن "صناعة السياحة تعتبر واحدة من أسرع القطاعات نموا في اقتصاد المنطقة".
وابدى استعداده "لتطوير الترويج المتبادل لمنتج السياحي في المجالات الثقافية والتعليمية والبيئية والرياضية والتجارية للسياحة؛ حيث اعتمدت كازاخستان في الوقت الراهن نظام دخول دول مجلس التعاون الخليجي بدون تأشيرة، من أجل ضمان النمو والازدهار المستدامين".
واكد رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف انه "على الرغم من المسافة الجغرافية، يربط مناطقنا تاريخ واحد ، ودين واحد، وثقافة ، وقيم أواصر الأخوة لا تقدر بثمن، ومنذ الاستقلال اكتسبت بلداننا خبرة غنية في التعاون، سواء على أساس ثنائي أو في شكل متعدد الأطراف،لاسيما في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".
وعدّ "القمة بالتاريخية، والعلامة الفارقة المهمة على الطريق المشترك لتعزيز العلاقات وتعميق التعاون"، مشيراً إلى أن "عقد هذه القمة دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والرغبة في تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التفاعل الاقتصادي والثقافي والإنساني بين جميع المشاركين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف".
واكد "أهمية مواصلة التبادل النشط لزيارات ثنائية رفيعة المستوى"، موضحا ان "آسيا الوسطى اليوم هي منطقة نامية ديناميكيا ذات جغرافيا متنوعة، ونمو اقتصادي مستدام، وفرص تنمية جديدة، والتكامل الإقليمي هو عنصر أساسي في رؤيتنا المشتركة للمستقبل، وتؤيد قرغيزستان التعزيز المتسق والشامل لتكامل بلدان آسيا الوسطى، ونظل ملتزمين في مجال الأمن بأهداف توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، حيث يمكننا تعزيز إجراءاتنا المضادة وضمان أمن واستقرار بلداننا بشكل أكثر فعالية".
وأشار إلى أن "التعاون الاقتصادي والاستثماري يعد صميم جدول أعمال القمة، وهناك فرص هائلة يمكن استغلالها لصالح بلداننا وشعوبنا،التي تمتلك ثروة لا تقدر بثمن وهي رأس مال بشري، حيث تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات قوية في التجارة والخدمات اللوجستية والنقل"، داعياً الى "العمل على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والرعاية الصحية والسياحة والرقمنة والابتكار".
ودعا "دول الخليج إلى المشاركة في التنفيذ المشترك للمشروع الضخم لبناء خط سكك حديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان،الذي سيعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأقاليم، وتوسيع روابط النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك السكك الحديدية، وفتح الرحلات الجوية، التي ستسهل حركة البضائع ورأس المال بين مناطقنا، وتؤدي إلى تحفيز التجارة وتعزيز التبادل الثقافي"، مقدما مقترحا بـ"إنشاء منطقة خالية من التأشيرات داخل مناطقنا، وتشجيع ودعم شركات الطيران لدينا، وفتح وتوسيع الرحلات المنتظمة بين العواصم، وتطوير طرق سياحية مشتركة، وتعزيز التعاون بين البنوك وتنمية التعاون التجاري والاستثماري".