بغداد - واع - نصار الحاج
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، الشروع في إجراءات شراء أجهزة فحص الحقائب، فيما أوضح الموقف بشأن قرار منع دخول الدراجات بمختلف أنواعها.
وقال الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدعم الحكومي لهيئة المنافذ الحدودية مستمر لتمكينها من ممارسة دورها، من خلال إصدار قرارات في مجلس الوزراء داعمة لعمل الهيئة الرقابي والتدقيقي لضبط الممنوعات ومنع مرور عمليات التهريب".
وأضاف، أن "الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشكل مباشر عند صدورها وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية بشكل طارئ في جلسة مجلس الوزراء، صوت المجلس على تخصيص (3 مليارات دينار) إلى هيئتنا لشراء أجهزة فحص الحقائب من أجل ضمان انسيابية العمل وتفتيش المسافرين كافة، خاصة ونحن مقبلون على زيارة مليونية متمثلة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
وتابع الوائلي، أن "الهيئة شرعت في إجراءاتها الأصولية من خلال تشكيل لجان متعددة للقيام بعملية الشراء وحسب الضوابط والتعليمات الصادرة لتغطية وسد حاجة المنافذ الحدودية والتي تفتقر إلى أجهزة حديثة متطورة".
وأردف بالقول: "وفيما يخص قرار (منع الدراجات النارية والتكتك والستوتة) فقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 23286 لسنة 2023، بناءً على ما عرضته وزارة الداخلية، وتضمن العديد من الفقرات منها منع استيراد الدراجات النارية بأنواعها: التكتك والستوتة لعدم توفر شروط المتانة والأمان".
ونوه بأنه "كذلك منع استيراد الدراجات النارية التي حجم محركها (40) سي سي عدا دوائر الدولة الأمنية والمرور على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من 2023/7/1، وكذلك تضمن القرار إيقاف منح إجازات الاستيراد لإنشاء أي خط إنتاجي للدراجات النارية ومجموعة أخرى من الفقرات التي تهدف إلى تنظيم وإحكام السيطرة على حركة هذه الدراجات وفق ضوابط تسجيل واستخدام أصولية وقانونية".