أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن حل موضوع استيراد الغاز سيخرج العراق من أزمة استمرت خمس سنوات، فيما أشار إلى أن الأموال المودعة في حساب الشركات الإيرانية بمصرف الـTBI ستبقى للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال العوادي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" حل ازمة استيراد الغاز إنجاز كبير سيخرج العراق من أزمة متراكمة استمرت منذ عام 2018، وهي أزمة شراء الغاز التي تدفع الحكومة أمواله إلى حساب الشركات الإيرانية في بنك الـTBI، لكن البنك لا يستطيع تحويل الأموال؛ بسبب العقوبات الأميركية على إيران".وأضاف" في العام الماضي كان إنتاج الكهرباء في مثل هذا الوقت 19.5 ألف ميغاواط، والحلول الآنية التي وضعتها الحكومة الحالية رفعت الإنتاج إلى 25 ألف ميغاواط".
وأردف، أن" الاتفاق تضمّن مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي"، مشيرا إلى، أن" الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء في رأي رئيس الوزراء هو تطبيق الخطط المتوسطة والبعيدة المدى عبر 3 إجراءات: الأولى الاتفاقات مع شركة توتال الفرنسية عبر 4 عقود وخلال 2 أو 3 سنوات ستورد بين 550 إلى 600 الف متر مكعب من الغاز، والثانية هي الجولة الخامسة من التراخيص في شركة غاز البصرة والتي أنجزت إنتاج 200 مليون قدم مكعب وفي آخر السنة ستنتج 200 مليون قدم مكعب أخرى، والثالثة: هي الربط مع السعودية والأردن والخليج".
وبين، أن" هذه الحلول ستنجز خلال 2-3 سنوات وحينها سنكتفي من الغاز ولا نحتاج إلى استيراده"، موضحا، أن" العقد مع شركة سيمنز تضمن تطوير المحطات الكهربائية القديمة العراقية على مدى 5 سنوات وإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية الأولى".
وأكد، أن" الحكومة تهدف للوصول لمعدل إنتاج الكهرباء كما كان في شهر حزيران وهو 26 ألف ميغاواط، وهذا ما يؤمن تجهيز ساعات من 15 – 16 ساعة وتسعى إلى أكثر من ذلك"، لافتا إلى، أن" أزمة الكهرباء متراكمة منذ 20 سنة وليست من صنع الحكومة الحالية إضافة إلى أزمات الدولار والمشاريع المتلكئة".
وأشار إلى، أنه" بعد الاتفاق الأخير مع إيران، فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف الـTBI ستبقى للعراق"، لافتا إلى، أن" هذه الأموال ستبقى رصيدا للشعب العراقي وبالإمكان أن تسد جزءا من العجز في الموازنة".