أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد، التنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإحالة البيانات لغرض تدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال إعلام المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقدَ جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة صباح اليوم الاحد، وترأس الجلسة رئيس المجلس محمود التميمي بحضور أعضاء المجلس"، لافتا الى أن "رئيس المجلس أستعرض ما جرى مُناقشته في جلسة مجلس الوزراء السادس والعشرين يوم الثلاثاء الماضي الرابع من تموز ٢٠٢٣، واهتمام الحكومة الاتحادية في دعم مجلس الخدمة العامة الاتحادي بوصفه كيانا دستوريا ومفصلا مهما من مفاصل تنفيذ البرنامج الحكومي".أوضح رئيس مجلس الخدمة، بحسب البيان، أن "جلسة مجلس الوزراء المُشار اليها أنفاً صدرَ عنها مجموعة من القرارات التي تدعم المُبتعثين من الخريجين ومُبادرة تطوير التعليم وماتلاها من قرارات تخص قناة النُخبة ".
وأضاف البيان، أنه "حرصاً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي على إفادة الجميع من الدرجات الوظيفية المُتاحة تنفيذاً لأحكام قانوني توظيف الأوائل وحملة الشهادات العُليا رقم ( 59 ) و(67 ) لسنة 2017 ، وانطلاقاً من رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الهادف الى الحد من نِسب البِطالة ، فقد تم وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة البيانات لغرض تدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين وإزاحة قيودهم من النظام وإجراء التقاطع الوظيفي ، كما تم مُقاطعة البيانات وتدقيقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالكودات المُكررة أو من لديهم نقص في المعلومات ضمن قاعدة البيانات أو تكرار أسماء ".
وأشار إلى أنه "تم استعراض إجراءات لجنة الأمر الديواني المعنية بإعادة توزيع الدرجات والنظر بها وفقاً لأحكام القانونين أنفي الذكر وما ورد من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 ، 2024 ، 2025" .