أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة الصحة في الديوانيَّة؛ إثر تهمة تلقيه مبالغ مالية مقابل أداء عمل من واجباته الوظيفيَّة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن" محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة الصحة في الديوانيَّة؛ بتهمة امتناعه عن صرف مستحقات مشتك إلا بعد دفعه نسبة من تلك المستحقات".وأضاف أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أن المتهم امتنع عن صرف مستحقات أجهزة كهربائيَّة ومواد أخرى قام المشتكي بتجهيز دائرة صحة الديوانيَّة بها، مشيرا إلى أن" قيمة تلك المستحقات تقدر بــ(200) مليون دينار عراقي لم تصرف إلا بعد دفع المشتكي (10%) من مجموع المبلغ الكلي لمدير الحسابات في الدائرة المتهم في القضيَّة ذاتها".
وتابع ان "محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983) المعدل".