كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن كميات الإطلاقات الواردة ومعدل التصاريف لنهري دجلة والفرات، وفيما أشارت إلى وضع خطة لرفع الملوثات من النهرين أكدت أن وفدا فنيا سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ملف الموارد المائية معقد وشائك وفيه بعد دولي ومحلي وإقليمي وفني"، مبينا، أن" المباحثات والمفاوضات مع دول الجوار المائي مستمرة لكن لم نتوصل إلى اتفاق دائمي".وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ تسلمه مهام عمله، أوْلَى ملف المياه أهمية كبرى وبالتالي أصبح على رأس أولويات هذه الحكومة، حيث ترأس وفدا إلى الجمهورية التركية"، لافتا إلى، أنه" منذ اليوم الأول لزيارة الوفد تم الاتفاق مع الرئيس التركي على إدارة إطلاقات المياه ومضاعفتها لنهر دجلة، حيث استمر سريان هذا الاتفاق شهراً انتهى بتاريخ 23 نيسان الماضي وعادت الإطلاقات للانخفاض".
وتابع، أن" كمية الإطلاقات الآن لنهري دجلة والفرات لا تمثل سوى 30% من الاستحقاق الطبيعي للعراق"، موضحا، أن" تصاريف نهر دجلة تبلغ 313 م3 بالثانية أما نهر الفرات فتبلغ 175 م3 بالثانية".
وذكر، أن" العراق يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة وبالتالي فإن ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية والجفاف جعلته الدولة الخامسة عالميا الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية"، لافتا إلى، أن" الإطلاقات المائية مرتبطة بأمرين مهمين، الأول هو السقوط المطري والثاني قيام دول الجوار بتنفيذ مشاريع كبيرة كالسدود وطريقة تشغيل هذه المشاريع ووجودها كواقع حال على أرض الواقع، والأمر الأخير حرم العراق من حقوقه التاريخية والجغرافية بنهري دجلة والفرات كون العراق دولة مصب".
وأكد، أن" بغداد شهدت هذا الشهر عقد مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه وشاركت فيه وفود وزارية من تركيا وإيران وسوريا، وتم التباحث بشأن إطلاقات المياه"، لافتا إلى، أن" هناك مباحثات أجريت مع إيران حول موضوع الأنهر المشتركة، وتم التنسيق باتجاه ضمان وصول واردات مائية مقبولة للعراق".
وأشار إلى، أن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد زار إيران برفقة وزير الموارد المائية مرتين متتاليتين وتم الاتفاق على نصب مقاييس محطات هيدرولوجية لقياس الأنهر المشتركة الواردة للعراق"، موضحا، أنه" تم زيادة الإطلاقات المائية بنهر الكارون لتعزيز شط العرب".
وحول المباحثات مع تركيا، ذكر شمال، أن" وفدا تركيًا زار بغداد قبل انعقاد مؤتمر بغداد للمياه وتم اطلاعه على واقع حال نهري دجلة والفرات واصطحابه في زيارة لسدة الهندية"، لافتا إلى، أنه" من المؤمل أن يزور وفد فني عراقي تركيا مطلع حزيران المقبل لاستكمال الملفات موضع البحث".
وبين، أن" رئيس الوزراء نقل ملف المياه من فني إلى دبلوماسي وسيادي وبالتالي أصبح يدار من قبل السلطة العليا بالدولة وهي رئاسة مجلس الوزراء"، مضيفا، أن" هذا القرار حكيم كون هذا الملف سياديا وفنيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا".
وتابع، أن" الخزين الاستراتيجي العراقي للمياه وصل إلى مرحلة متدنية وهي الأقل في تاريخ الدولة العراقية"، مؤكدا، أن" وزير الموارد المائية عون ذياب أطلع رئيس الوزراء على هذا الموضوع، وتم الإيعاز بعدم ادخار أي جهد لتعزيز الخزين".
وأوضح، أن" اغلب المياه الواردة إلينا من الإطلاقات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس التركي تم خزنها في سد الموصل، أما مياه الأمطار في الموسم الأخير فقد خزنت في بحيرة الثرثار، مع تحقيق أكثر من رية لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي الماضي".
وحول الخطة الزراعية ذكر، أن" الخطة الزراعية تبنى على ثلاثة معايير ومشروعات أساسية، الأول هو ما موجود من مياه يمكن استخدامها في أي وقت، والثاني ما يمكن تحققه من المياه السطحية أو الأمطار، والثالث مؤشرات السوق العالمية من عرض وطلب على المحاصيل الزراعية".
ولفت إلى، أن" الخطة الزراعية الشتوية تم تحقيقها بالكامل، وبعد إكمالها تأكد زراعة أكثر من 6 ملايين دونم".
وحول تأمين مياه الشرب، أكد شمال، أن" مياه الشرب والاستعمالات المنزلية مؤمنة"، لافتا إلى، أن" الوزارة ومن خلال الكادر المتقدم فيها سوف تناقش مع وزارة الزراعة الخطة الصيفية المقبلة للتوصل إلى الاتفاق بشأنها".
وبين، أن" هناك أمرين صعبين وهما تحلية مياه شط العرب وتعزيز بيئة الأهوار ضمن الإيرادات المائية"، مشيرا إلى، أن" الوزارة تعمل جاهدة على ذلك".
ولفت إلى، أن" الوزارة تطبق سياسة توزيع المياه بشكل عادل وتنفذ حاليا حملة مستمرة بالتعاون مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى لرفع التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها"، مؤكدا "وجود خطة لرفع الملوثات من نهري دجلة والفرات".