بغداد- واع- محمد الطالبي
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، ستكون منهاج عمل، مشيرة إلى تشكيل لجنة لمتابعتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" التوصيات الرئيسة التي خرجت من المؤتمر الدولي للمياه في العراق بلغت 16 توصية تناولت مختلف المجالات المتعلقة بملف المياه داخلياً وخارجيا، ورئيس مجلس الوزراء رعى المؤتمر وأدلى بكلمة افتتاحية ذكر فيها أن ملف المياه ملف سيادي ويتطلب حشدا دوليا، وأن الحكومة داعمة لتطوير القطاع الزراعي".وأضاف شمال، أن" قسما من توصيات المؤتمر تتضمن رصد تخصيصات مناسبة لدعم وتطوير القطاع الزراعي والقطاع المائي ودعم التطور باتجاه الطرق الحديثة في الري والزراعة وترشيد استهلاك المياه"، مشيراً إلى" تعزيز العلاقات مع دول الجوار المائي بما يحقق ضمان حقوق العراق التاريخية والجغرافية في دجلة والفرات باعتباره مصبا لدجلة والفرات والروافد المرتبطة بها".
وتابع، أن" هذه التوصيات ستكون منهاج عمل، بعد أن كانت سابقاً تكتب وتترك لا يتم تناولها، فهذه المرة سيتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذه التوصيات التي كانت برعاية أعلى سلطة تنفيذية متمثلة برئيس مجلس الوزراء، لتأخذ مداها ضمن التعاون الدولي والإقليمي والإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية ووزارتا الزراعة والصناعة وكل الوزارات المعنية بتطوير إدارة وزارة الزراعة والمياه".
وأصدر مؤتمر بغداد الدولي الثالث الذي انعقد على مدى يومي 6-7 أيار الجاري، جملة من التوصيات .
أولى تلك التوصيات، نصت على تبنّي المؤتمر ما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من مضامين مهمة لتكون منهاج عمل للنهوض بالواقع المائي والاروائي في العراق.
ثانياً- تفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحليل المخاطر الناجمة عن الجفاف والتغير المناخي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية المشتركة وبناء القدرات وبما يضمن الحفاظ على النظام البيئي واستدامة النظام الاحيائي والممارسات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الدعم المالي لديمومتها وخصوصاً لمناطق الأهوار في جنوب العراق وشط العرب واعتبارها مسؤولية الجميع.
ثالثاً- تخصيص جزء من الموازنة العامة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية من خلال الحكومات وتقديم الدعم التقني من قبل المنظمات الدولية والقطاع الخاص بغية التكيف مع آثار الشحة المائية و التغير المناخي وضمان بقاء الممارسات الاقتصادية ذات الصلة.
رابعاً- وضع استراتيجية تنفيذ التزامات الدول الخاصة باتفاقيات المياه ودمجها بالقوانين المحلية.
خامساً- تبني أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ المشاريع الاستباقية وخصوصاً تلك المتعلقة بالشحة المائية من خلال دعم المؤسسات العلمية والجامعات والمنظمات والقطاع الخاص، وبناء استراتيجية للبحث العلمي.
سادساً- دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود لضمان النظام البيئي والحفاظ على التنوع الاحيائي وحث الدول المتشاطئة لإبرام الاتفاقيات الثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقيات المبرمة.
سابعاً- التعاون بين الحكومات والمنظمات والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البزل للأغراض الزراعية وتحلية مياه البحر لأغراض دعم إسالات المياه في جنوب العراق لتقليل الضغط على استخدامات المياه السطحية.
ثامناً- دعوة الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام لاتفاقية المياه هلسنكي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع الاحيائي في مناطق الأهوار وبيئة شط العرب والأراضي الرطبة بصورة عامة.
تاسعاً- إلزام المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف العقد (2030-2020) المتعلقة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية لجميع السكان.
عاشراً- إعداد استراتيجية للإصلاح المؤسسي والتشريعي بغية تطبيق التشريعات ذات الصلة بحماية الموارد المائية من التجاوزات.
أحد عشر- تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية للبحث في تطوير مشاريع التكيف مع شحة المياه.
اثنا عشر- قيام الحكومات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع خطة لدعم الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية وخصوصاً في مشاريع معالجة المياه واطئة الكلفة (عالية الكفاءة) و هو ما يضمن عدم هجرة السكان والحد من ظاهرة النزوح الجماعي.
ثلاثة عشر- التأكيد على مبدأ الاستخدام الرشيد للمياه من خلال زيادة التثقيف ونشر الوعي لدى السكان المحليين ومستخدمي المياه من خلال هيئة الإعلام والاتصال الحكومي وإقامة الندوات والورش التدريبية والتوعوية والمناهج التربوية من قبل المنظمات الدولية.
أربعة عشر- عقد المؤتمر في بغداد بصورة دورية ولمدة ثلاثة أيام وخلال شهر نيسان من كل عام.
خمسة عشر- تشكيل سكرتارية لمتابعة توصيات المؤتمر وتقديم التقارير لبيان التقدم المحرز عنها وتأخذ على عاتقها إجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر.
ستة عشر- عقد مؤتمر للجهات الداعمة والمانحة قبل انعقاد المؤتمر في الشهر العاشر من كل عام وذلك لتهيئة المستلزمات اللازمة كافة لانعقاده.