ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدة ملفات تخص مشروع قانون الموازنة بضمنها منح إجازة خمس سنوات للموظفين وتعويضات الشهداء والجرحى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر وحضور عدد من أعضائها اليوم اجتماعا، لمتابعة قراءة الفقرات الواردة في الموازنة وتثبيت الملاحظات عليها"، مبينة ان "اللجنة تلت في مستهل الاجتماع المادة (21) المتعلقة برسوم العاملين الأجانب، والمادة التي تعنى بتمديد العمل بقانون العفو الضريبي من العقوبات الضريبية، إضافة الى تخصيص نسبة (%50) من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي توجد فيها تلك المنافذ لإنجاز المشاريع الاستثمارية".وأضافت، أن "اللجنة ناقشت مواد قروض المبادرة الزراعية وتخصيص المبالغ المستردة للمشاريع، وإعادة ارتباط صندوق الاقتراض الزراعي الى وزارة الزراعة بدل وزارة المالية، وموضوع مبالغ عقود التراخيص التي تم تحويلها الى الشركات الأجنبية"، مشيرة الى أنها "بحثت المادة (28) بشأن الموظف المحال الى التقاعد ولم يكمل إجراءات براءة الذمة، والمادة (29) الخاصة بمنح الموظفين ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة بناء على طلبه إجازة اعتيادية براتب اسمي لمدة خمس سنوات على ان لا تحتسب الشهادة الحاصل عليها أثناء تمتعه بالإجازة لأغراض الوظيفة وتحتسب مدة الإجازة لأغراض التقاعد، ويحق له العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن إنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه وموافقة رئيسه لقاء مكافأة نقدية تعادل (3) أشهر".
وذكرت أن "اللجنة ناقشت أيضا تخصيصات المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد 9/4/2003، جراء العمليات الحربية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن بلغت نسبة العجز لديه (%60) فما فوق، علاوة على إعادة تخصيص نسبة (%30) من الإيرادات المتعلقة باستثمار ناتج كري الأنهار وتؤول النسبة المتبقية لخزينة الدولة"، لافتة الى انها "ألزمت الجهات المعنية بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها للمؤسسات التربوية والصحية، فضلا عن التزام وزارة التجارة بتحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين الفائض عن الحاجة ليكون إيرادا لخزينة الدولة، بالإضافة الى تخصيص نسبة (%3)، من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية، والالتزام بالنسبة السكانية ونسبة الفقر في تحديد شمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية".