بغداد- واع
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ (15) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (6) مُتَّهمين، وضبط أوليَّات خاصة بــ(15) مشروعاً في قطاع الطاقة بصلاح الدين تحوم حولها شبهات مغالاةٍ.
وقالت دائرة التحقيقات، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن " مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تلقى معلوماتٍ عن وجود مغالاةٍ في أسعار المشاريع المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المُتعلّقة بقطاع الكهرباء"، مُشيرةً إلى "تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات الخاصَّة بوجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهّزة لتنفيذ (15) مشروعاً مُتفرقاً تتعلَّق بقطاع الكهرباء في المحافظة".
وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق، وبعد استحصال أوامر قضائيَّةٍ، تمكَّن من تنفيذ (15) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (6) مُتَّهمين من أعضاء لجان التنفيذ وإعداد الكشـوفات واعتـدال الأسـعار، ثلاثة منهـم في ديوان محافظة صلاح الـدين، والثلاثة الآخرون من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة".
وأردفت أن "العمليَّات أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، مع ضبط أصل الصكوك الخاصَّة بالمشاريع في مصرف الرافدين - فرع تكريت"، لافتة إلى أنَّ "تلك المشاريع مدرجة ضمن موازنة إعادة الاستقرار للمحافظة، وأنَّ قيمة المُغالاة الإجماليَّة فيها تُقَدَّرُ بــ 1466060000 دينار عراقي".
وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها رفقة المبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي تمكُّن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصَّة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة بقيمة (543,830,000) دينار في أسعار المواد المُجهَّزة لتنفيذ أربعة من تلك المشاريع.